ينطلق نوّاب المجلس الوطني التأسيسي التّونسي (البرلمان) في مناقشة الدستور الثلاثاء الموافق 31 كانون الأول/ديسمبر 2013، فيما سيتمّ تنظيم جلسة عامة يوم 10 أو 11 كانون الثاني/يناير 2014المقبل لاختيار الأعضاء الـــ 9 للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتأتي هذه التوافقات في إطار البرنامج الذي أفرزه اجتماع أعضاء لجنة التنسيق بين أعمال المجلس الوطني التأسيسي وأعمال الحوار الوطني برئيس المجلس مصطفى بن جعفر، الخميس. وأنهت لجنة التشريع العام أعمالها الخميس بخصوص التنقيحات المتعلقة بمشروع قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ومن المتوقع أن يتم تمرير  قانون إحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للنقاش خلال جلسة عامة الأسبوع المقبل.وتنص خارطة طريق الحوار الوطني على أن يتم اختيار أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتركيزها في أجل أسبوع واحد، في حين يتم إنهاء إعداد وإصدار القانون الانتخابي في أجل أسبوعين، أما تحديد المواعيد الانتخابية فيكون في أجل أسبوعين من إنهاء تركيز هيئة الانتخابات. وتؤكد خارطة الطريق ضرورة أن لا تتجاوز المصادقة على الدستور أربعة أسابيع بالاستعانة بلجنة خبراء تتولى دعم وتسريع أعمال إنهائه، إلا أنه وبعد التأخير الحاصل في أعمال الحوار الوطني خلال اختيار رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة، فقد اتفقت الأطراف السياسية على أن يتم الانتهاء من المسارين الحكومي والتأسيسي قبل يوم 13 كانون الثاني/يناير المقبل، وبالتالي يكون الإعلان رسميا عن الحكومة الجديدة والدستور ومواعيد الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنا مع الذكرى الثالثة للثورة التونسية في 14 كانون الثاني/يناير 2014.