يَمْثُل وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، نهاية الأسبوع الجاري، أمام نواب الأمة، من أجل الإجابة على أسئلتهم بخصوص مشروع قانون المال للعام 2014، والذي تم التصويت على الجزء الأول منه، بعد أن تقدم لجنة المالية تقريرها بشأنه من أجل إثراء النقاش. ويخص الجزء الأول من مشروع المالية في الموازنة العامة، ويبلغ حجمه 264.4 مليار درهم، أي بزيادة 6.73% مقارنة مع 2013، وسيتم تغطية هذا الغلاف المالي عن طريق الضرائب غير المباشرة، خصوصًا الضريبة على القيمة المضافة. أما بخصوص الضرائب المباشرة، فينتظر تسجيل تراجع بنسبة 6.65% في الضريبة على الشركات، بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة، مما سيجعل الدولة تعول على ارتفاع عائدات الضريبة على الدخل، لاسيما بعد الزيادات في الأجور التي عرفتها الوظيفة العمومية، ومن جهة أخرى، تعول الدولة على  استدانة مبلغ 64 مليار درهم في العام 2014، منها 24 مليار من الخارج.