أصدرّ القاضي الناظر في قضايا التحقير نيكولا ليتيري، ، قرارًا مكتوبًا ومعللاً لتعيين محامٍ في القضية المرفوعة ضدّ شركة "أخبار بيروت ش.م.ل " و إبراهيم الأمين، وبالإضافة إلى القرار بتعيين محامٍ، تضمّن القرار أمرًا بأن يبدأ صديق المحكمة للادعاء بالكشف عن المواد في أقرب فرصة ممكنة، بعد تعيين المحامي واتّخاذ الترتيبات الضرورية.
وكان قد حددّ المثول الأوّل لشركة أخبار بيروت ش.م.ل. وابراهيم الأمين كليهما يوم 13 أيار/مايو موعدًا له، أُعيد تحديده فأصبح 29 أيار/مايو بناءً على طلب المتّهمين.
وحضر الأمين، ممثلاً نفسه وشركة "أخبار بيروت ش.م.ل".، عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، وقبل أن يقدّم المتّهم جوابًا على التّهمة المسندة إليه، تلا بيانًا أمام المحكمة ثمّ غادر القاعة، وفسّر القاضي ليتيري بيان الأمين وأفعاله على أنّهما إقرار بعدم المسؤولية، وبعد أن تشاور القاضي الناظر في قضايا التحقير مع الأفرقاء، قرر أن يعيّن مكتب الدفاع محاميًا للمتّهمين.
ويبيّن قرار القاضي الناظر في قضايا التحقير أنّ حضور الأمين للمثول الأوّل يعني أنّه لم يعد له ما للمتّهم في محاكمة غيابية من حقوق .
ويذكر القاضي الناظر في قضايا التحقير في قراره أنّه ما زال جائزًا للسيد الأمين أن يشارك شخصيًا أو عبر نظام المؤتمرات المتلفزة في هذه الإجراءات، وأن يعيّن محاميًا يختاره بنفسه ليمثّله إذا رغب في ذلك. ويخلص القاضي إلى القول إنّه في هذه الحالة يكون "مستعدًا لإعادة النظر" في قراره الذي تضمّن أمرًا بأن يعيّن رئيس مكتب الدفاع محاميًا للمتهم.
وبالإضافة إلى القرار بتعيين محامٍ، تضمّن القرار أمرًا بأن يبدأ صديق المحكمة للادعاء بالكشف عن المواد في أقرب فرصة ممكنة، بعد تعيين المحامي واتّخاذ الترتيبات الضرورية.
وجاء في نصّ قرار 31 كانون الثاني/يناير أنّ نشر أسماء شهود محميين، أو حتى زعم نشرها، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة على عمل المحكمة.
وجاء في قرار اليوم أنّ "قدرة المحكمة على حماية شهودها وواجبها القيام بذلك هما في صلب هذه الإجراءات المتفرّعة عن القضية الرئيسية القائمة حاليًا أمام غرفة الدرجة الأولى".
وجميع المستندات المودعة بصورة علنية في هذه القضية متوفّرة على الرابط التالي:
http://www.stl-tsl.org/en/the-cases/stl-14-06.