كشفت وزارة الداخلية التونسية، أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق في شأن تعمّد 4 أجانب من حاملي جنسيات أفريقية، سرقة بيانات بنكية، لقصد استغلالها في شراء ممتلكات ثمينة. وتعهدت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية في إدارة الشرطة العدلية، بالبحث بموجب تعليمات النيابة العمومية في تونس، في قضية "سرقة بيانات بنكية واستغلالها في خلاص مشتريات"، المتبعة ضدّ 3 عناصر وفتاة من جنسيات أفريقية، تمّ ضبطهم من طرف عناصر الشرطة داخل شقة في في منطقة باب الخضراء وسط العاصمة التونسية. وعثرت قوات الشرطة التونسية بحوزة المشتبه بهم على 7 بطاقات بنكية، وآلة "سكيمار" التي تستعمل لشحن بيانات البطاقات البنكية داخل الشرائح الممغنطة، إلى جانب 3 كمبيوتر محمول، وجهازي "آي باد" لنسخ وشحن بيانات البطاقات البنكية وإبدالها. وقد اعترف المشتبه بهم بالتخطيط برفقة شخص أفريقي الجنسية، لتوفير بيانات عدد من البطاقات البنكية لأشخاص كانوا ضحية عملية قرصنة، وتمّ شحنها داخل بطاقات ممغنطة باستعمال الأجهزة المحجوزة لديهم، وذلك لاستغلالها في اقتناء مشتريات ثمينة يتم بيعها لاحقًا واقتسام الربح. وتمّ التحفظ على المشتبه بهم، وإحالتهم إلى النيابة العمومية، حيث تعهّد قاضي التحقيق في المكتب 28 لدى المحكمة الابتدائية في تونس بالبحث، وأمر بإيداعهم في السجن.