من المرتقب أنّ يعقد البرلمان المغربي، الأربعاء المقبل، جلسة عمومية، لمناقشة قانون مال عام 2014، ابتداءً من الخامسة بعد الزوال بالتوقيت المغربي، بعدما وضعت وزارة الاقتصاد الأسبوع الماضي مشروع قانون مال 2014 أمام أنظار البرلمان بمجلسيه(مجلس النواب ومجلس المستشارين). وأشار بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والمال، الاثنين، توصل "المغرب اليوم" إلى نسخة منه، أنّ "الوثائق المرافقة لمشروع قانون المال تشتمل على المذكرة التقديمية، والتقرير الاقتصادي والمالي، وتقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وتقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، وتقرير حول قطاع المؤسسات والمنشآت العمومية وتقرير حول ميزانية النوع الاجتماعي، وتقرير حول النفقات الجبائية، كما تشتمل الوثائق المرافقة للمشروع على تقرير حول الموارد البشرية، وتقرير حول المقاصة، فضلاً عن تقرير حول الدين العمومي". وصادقت الحكومة المغربية الأسبوع الماضي على مشروع قانون مال 2014، والذي عرض أمام أعضاء المجلس الحكومي، ووزير الاقتصاد والمال محمد بوسعيد، والذي تمّ التوافق بشأنه مع الحليف الحكومي الجديد، حزب "التجمع الوطني للأحرار".