بلغت كمية المخدرات المحجوزة من قبل مصالح الدرك الوطني الجزائري خلال الخمسة أشهر من السنة الحالية 40 طنًا من القنب الهندي، مقابل 73 طنًا تم حجزها خلال السنة الماضية، وأفاد العقيد، محمد طاهر بنعمان، مسؤول الأمن العمومي في القيادة العامة للدرك الوطني الاثنين، بأن الكمية كلها قادمة من البلد الجار المغرب، وأن المهربين صاروا منذ بداية الحرب على مالي يواجهون القوات الأمنية بالأسلحة الثقيلة وبالعنف، باعتبار أنه لم يعد بوسعهم الاستعانة بالجماعات الإرهابية المحاصرة في المنطقة ودفع أموال لها. وأوضح العقيد، محمد طاهر بنعمان، أن المغرب يظل الممون الأساسي للجزائر بهذه السموم، باعتباره أكبر بلد منتج للمخدرات في العالم بقيمة 100 ألف طن، وأن هذا الرقم من المحجوزات يعكس فقط ما تحجزه مصالح الدرك الوطني، ولا يضم ما تحجزه الهيئات الأخرى من شرطة وجمارك. وأضاف أن، مصالح الدرك الوطني تمكنت من ضبط 73 طنًا من القنب الهندي خلال سنة 2012، من أصل الـ 157 طنًا الإجمالية التي أعلن عنها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها في شهر أذار/ مارس الماضي، في حين ضبطت 40 طنًا من القنب الهندي خلال الخمسة أشهر الأولى فقط من السنة الحالية. وقال العقيد أن، المهربين أعادوا تنظيم شبكاتهم باتجاه الجزائر، مند بدء الحرب ضد المجموعات الإسلامية المسلحة في شمال مالي، وأنهم أصبحوا يتفادون العبور من مالي، حيث كانوا يحصلون على حماية المجموعات الإرهابية لهم، كما أفاد المسؤول الأمني الجزائري بأن مهربي المخدرات أصبحوا أكثر عنفًا ،وصاروا يواجهون قوات الأمن الجزائرية بالأسلحة الثقيلة، بعدما لم يعد بمقدورهم الاستعانة بالجماعات الإرهابية التي فقدت مواقعها في مالي ودفع أموال لهم من أجل حمايتهم، وهذا ما يفسر الكميات الكبيرة المضبوطة خلال بضعة أشهر فقط من السنة الحالية. وينفى العقيد بنعمان، أن تكون الجزائر قد تحولت إلى بلد مستهلك، معتبرًا أن الجزائر تظل منطقة عبور لهذه السموم، نحو أوروبا والشرق الأوسط، بينما تظل نسبة تقدر ب 10 في المائة فقط من الكميات المهربة داخل الجزائر ليتم ترويجها، وأن الدراسة التي قام بها المعهد الوطني للإجرام سنوات 2010 و2011، أثبتت أن المخدرات تتخذ وجهة إلى تونس وليبيا ونيجيريا، ليتم تحويلها فيما بعد إلى دول أوروبا والشرق الأوسط، وأنهم يغيرون مساراتهم في كل مرة مما يجعل الهيئات الأمنية تتكيف مع الوضعيات الجديدة التي يتخذها المهربون في كل مرة. وقد سجلت مصالح الدرك الوطني خلال السنة الماضية 2012، 3147 قضية مرتبطة بتهريب المخدرات و توقيف 3319 شخصًا متورطًاـ منهم 21 شخصًا أجنبيًا. وأشار المسؤول الأمني إلي أنه، بالرغم من الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة عبر 1300 فرقة للدرك الوطني و 28 فرقة قسم بحث، و28 فرقة بحث ووحدات حرس الحدود المكونة من 25 ألف دركيًا لمواجهة الجريمة المنظمة ، والعتاد التكنولوجي المتوفر في هذا الصدد، إلا أن تهريب المخدرات سيظل موجودًا وليس بوسع أي جهاز أمني القضاء عليه نهائيًا.