أصدر ،الاثنين، العاهل المغربي الملك محمد السادس، عفواً ملكياً على 357 شخصاً من المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح. وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن من بين المعفى عنهم 16 شخصا لاعتبارات إنسانية، فيما استفاد 258 شخصاً من التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن، و66 شخصاً من العفو من الغرامة، و26 شخصاً من العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها، فيما استفاد 3 أشخاص من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة، وشخصين من العفو من عقوبتي الحبس والغرامة، وسجين واحد من العفو مما يبقى من العقوبة الحبسية، واستفاد شخص واحد من تحويل السجن المؤبد إلى المحدد.   وفي سياق متصل، أكد وزير العدل والحريات المغربي المصطفى الرميد، أنه سيتم إعداد قانون جديد للعفو، وسيكون جاهزاً في متم شهر أيلول / سبتمبر المقبل، مؤكداً في تصريحات صحافية أن هناك تصوراً متكاملاً تشتغل عليه وزارة العدل والحريات المغربية في إطار إصلاح مسطرة العفو، ويجري انجازه وفق مسطرة تشاركية"، على حد تعبير الوزير. ويأتي تصريح وزير العدل المغربي بعد الضجة الكبيرة التي خلفها العفو الملكي الأخير على 48 سجيناً إسبانيا بمناسبة الذكرى ال 14 لعيد العرش، وتبين لاحقاً أن من بين المفرج عنهم سجين يدعى "دانيال غالفان" حكم عليه ب 30 سنة سجناً نافذاً، على خلفية اغتصابه لـ 11 طفلاً مغربيا، وهو القرار الذي أدى إلى وقوع احتجاجات شعبية كبيرة ضد قرار "العفو الفضيحة"، حيث قرر بعدها العاهل المغربي، إسقاط العفو عن السجين الاسباني وإعادة اعتقاله استجابة لضغوطات الشارع المغربي.  وتجدر الإشارة إلى أن العاهل المغربي اعتاد في كل المناسبات الدينية والوطنية أن يصدر عفوا على مجموعة من الأشخاص المحكوم عليهم، بموجب الفصل 58 من الدستور المغربي، الذي يخول للملك صلاحية إصدار العفو في حق السجناء.