وضع عادل بن حمزة  النائب عن فريق "حزب الاستقلال"، مقترحا بتخصيص  60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة في الخارج التي يبلغ عددها أكثرمن 5 ملايين نسمة، وهو المقترح الذي وافق عليه باقي نواب الحزب في مجلس النواب، ويرمي هذا المقترح الى أشراك الجالية في مساهمتها في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما جاء في المقترح أن تكون أربع دوائر لمغاربة العالم منها الأولى خصصت لأوروبا ويخصص لها 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية ويخصص لها 9 مقاعد والأمريكتين ويخصص لها 6 مقاعد العربية، بالإضافة إلى 3 مقاعد خصصت إلى الآسيوية. و أن يكون نمط الاقتراع الذي يطبق في المغرب، أي الاقتراع باللائحة النسبية باعتماد أكبر بقية، و أن تكون لائحة الناخبين متوافقة مع لائحة المسجلين بالقنصليات، وبالتالي فكل مواطن مغربي مسجل في القنصلية، فإنه يملك الحق في التصويت والترشيح طالما كان يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، سواء في المغرب أو في بلد الاستقبال. وفي هذا الإطار عبر عادل بن حمزة أن تكون هذه العلمية محطَّ  توافق بين جميع الأحزاب السياسية معارضة وأغلبية، وذلك لتمكين مكون أساسي من مكونات الشعب المغربي من التمتع بالمواطنة الكاملة وتحقيق المساواة في الحق كما هي المساواة في الواجب. واعتمد صاحب المقترح على الفصل 17 من الدستور على أن يتمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات، ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية. ويقدر تعداد الجالية المغربية على الأقل بــ5 ملايين نسمة، موزعة على 80 دولة حول العالم ومسجلة على صعيد 124 نقطة قنصلية، والتي يزيد عددها بمعدل متوسط 241 ألف مهاجر سنويا.