أعلنت الحكومة السورية انها قررت تغيير بطاقات الهوية الشخصية للسوريين بكلفة تصل الى نحو 28 مليون يورو ٬ ما طرح تساؤلات حول مدى امكانية حصول اللاجئين السوريين والنازحين على البطاقات الجديدة. وأفاد موقع "الاقتصادي" الالكتروني ان مجلس الشعب (البرلمان) اقر موازنة وزارة الداخلية التي تضمنت تنفيذ مشروع البطاقات الشخصية الجديدة ٬ في وقت نقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الداخلية للأحوال المدنية عادل الديري قوله إن "البطاقة الشخصية الحديثة صُممت وفق أحدث التقنيات المتبعة عالمياً"، لافتاً الى ان " البطاقات الشخصية تتضمن كامل البيانات المتعلقة بحامل البطاقة والتي تحتاجها الجهات العامة على البطاقة، موضحاً أن "المزايا الناجمة عن هذا المشروع هي تهيئة شروط الإقلاع بمشروع الحكومة الالكترونية وإدخال البصمة الإلكترونية  ٬ ما سيجنب خزانة الدولة دفع عشرة ملايين يورو كلفة تنفيذ مشروع البصمة بشكل منفرد". وكانت تقارير دولية أفادت ان نحو سبعة ملايين سوري غيروا منذ بداية 2011 اماكن اقاماتهم سواء بالنزوح إلى المدن  والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام ٬ او باللجوء الى الخارج بينهم نحو 2.2 مليون شخص سُجلوا لدى المفوضية السامية في دول الجوار ٬ إضافة إلى عدد مماثل غير مسجلين ٬ علماً ان عدد السوريين يقدر بنحو 23 مليوناً . يذكر ان ولاية الرئيس بشار الاسد تنتهي في منتصف العام المقبل. وتجري الانتخابات عادة ببطاقة الهوية او ببطاقة انتخابية.  الى ذلك ٬ قال الديري ان الاشهر الثلاثين الاخيرة شهدت حرق وتخريب نحو نصف أمانات السجل المدني المنتشرة في جميع المناطق ٬ والبالغ عددها 290 أمانة ٬ ما طرح ضرورة اقامة مشروع انجاز السجل المدني وتصوير معظم السجلات والاحتفاظ بها  قائلاً ان وزارة الداخلية  بصدد إنجاز مشروع تحسين خطوط الاتصال بين قيادات ومراكز الشرطة في كل محافظة (من المحافظات ال 14 ) بهدف تطوير آلية التواصل وتبادل المعلومات، اضافة الى تشكيل لجنة تعنى بشؤون المخطوفين من العاملين في وزارة الداخلية التي توصلت إلى إقرار توصية بالاستمرار في دفع رواتب المخطوفين لمدة عام كامل من دون حسومات الى حين التحقق من أوضاعه