صادق، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات. 

ويهدف مشروع القانون، الذي تمت التصويت عليه في جلسة تشريعية بحضور الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة. 

وقبيل جلسة التصويت، قال العثماني في جلة المساءلة الشهرية، أن مصادقة البرلمان على القانون ستساعد على التعجيل بإخراج السجل الاجتماعي الموحد وتفعيله، والهدف منه تجويد منظومة الاستهداف وترشيد آليات الدعم الاجتماعي. 

قد يهمك أيضَا :

مجلس المستشارين يعقد جلسة حاسمة ستحدد المستفيدين من برامج الدعم في المغرب

تفاصيل قانون جديد لدعم الأسر الفقيرة وبرامج الدعم الاجتماعي في المغرب