تجوب المئات من سيارات الأجرة شوارع الدار البيضاء دون إقدام سائقيها على تجديد رخصة الثقة، ما يعني اشتغالهم خارج الضوابط القانونية. وحسب المعطيات التي تتوفر فإن العديد من سيارات الأجرة بالدار البيضاء تشتغل دون حصول السائقين على رخص الثقة حديثة، الأمر الذي يضعهم في خلاف مع القانون. وكشفت مصادر أن العديد من المهنيين على مستوى الدار البيضاء لم يتوجهوا صوب مصالح الأقسام الاقتصادية بعمالات الدار البيضاء التابعين لها قصد تجديد رخصة الثقة، وهو ما يتطلب تدخل المصالح الأمنية لمراقبة هذه العربات.

وينتج عن عدم توفر السائقين على رخصة الثقة، طبقا للمادة 35 من القرار العاملي، حجز عرباتهم لمدة شهر بالمحز البلدي. وتنص المادة المذكورة على أنه “تمنع سياقة سيارة الأجرة على كل شخص لا يتوفر على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة المسلمة من طرف عمالات مقاطعات الدار البيضاء. وتمنع من العمل وتوضع بالمحجز البلدي، مع تحمل مصاريف الإيداع، لمدة شهر، كل سيارة أجرة سمح مستغلها بسياقتها من طرف سائق لا يتوفر على رخصة الثقة”. وينص القرار العاملي المذكور في المادة 36 على أنه “تسلم للمرشح في نهاية الدورة التكوينية شهادة التكوين تثبت اجتيازه للاختبار بنجاح وتمكنه من الحصول على رخصة الثقة لسياقة سيارة الأجرة التي تمتد صلاحيتها ثلاث سنوات منذ تاريخ تأسيسها، ويتم تجديدها حسب شروط التجديد، خصوصا السيرة والسلوك والحالة الصحية للسائق”.

وفي هذا السياق، قال سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل، إن عدم التوفر على رخصة الثقة يجعل السائق المهني في وضعية غير قانونية، ما يتطلب تجديدها لتكون سارية المفعول. ودعا فرابي الهيئات النقابية ومختلف المتدخلين إلى القيام بحملات تحسيسية في صفوف المهنيين لدفعهم إلى تجديد رخصة الثقة، موضحا أن “أهمية رخصة الثقة تكمن في كونها لها ارتباط بالبطاقة المهنية التي ستصبح إلزامية قريبا، ولهذه الأخيرة علاقة بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية”.

قد يهمك أيضاً :

 تعميم التغطية الصحية يشمل الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة في المغرب

 الداخلية المغربية تؤكد أن نسبة تجديد سيارات الأجرة في المغرب تناهز 68%