قضت محكمة التمييز، وهي أعلى سلطة قضاء فرنسية، لجأ اليها الصحافيان كاترين غراسييه وايريك لوران، أن التسجيلين اللذين أجراهما مبعوث من الرباط تما بدون “مشاركة فعلية” من المحققين، ما يسمح بتأكيد “صحة الدليل”، حيث كان الصحافيان يأملان في أن تؤكد المحكمة بطلان هذه التسجيلات.

وقال باتريس سبينوزي أحد محامي المملكة “إنه نصر كبير جدا ولم يعد هناك بالتالي عائق أمام ملاحقة من أرادا ابتزاز الملك محمد السادس”.

واجتمعت محكمة التمييز هذه المرة في جلسة علنية أي أمام باقي غرف المحكمة لإصدار حكم غير قابل للطعن، وسيعود الملف الآن إلى قضاة التحقيق ليقرروا إما إحالة القضية على محكمة أو أن تقرر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، حيث اتهم الصحافيان اريك لوران (69 عاما) وكاترين غراسييه (42 عاما) بالمساومة والابتزاز، ويشتبه في سعيهما لابتزاز ثلاثة ملايين أورو من الملك محمد السادس في 2015 في مقابل التخلي عن تأليف كتاب يفترض احتواؤه على أمور تحرج للرباط.

أُوقف الصحافيان في 27 أغسطس/آب 2015 وبحوزتهما80  ألف يورو نقدًا لدى خروجهما من اجتماع مع مبعوث من المغرب قام بتسجيله من دون علمهما، وسبق أن تم تسجيل اجتماعين سابقين مع اريك لوران من قبل المبعوث المغربي المحامي هشام الناصري، فيما كان محامو الصحافيين اللذين يقران بوجود اتفاق مالي ويرفضون وجود اي ابتزاز، طلبوا إلغاء التسجيلين الآخيرين باعتبارهما “غير قانونيين” لانهما انجزا من المبعوث المغربي في حين كان فتح تحقيق في الامر.

وقالت محكمة التمييز في وقت سابق إن التسجيلات تمت بـ“مشاركة غير مباشرة” من محققين فرنسيين “دون موافقة المعنيين بالامر” ما من شأنه “المساس بمبدأي المحاكمة العادلة وصحة الادلة”.