قررت النيابة العامة في السويس حبس المتهم بإطلاق النار على أعضاء "جبهة الإنقاذ"، أثناء المؤتمر الجماهيري في ميدان الأربعين، الجمعة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي لفحصه، والتأكد من كونه السلاح المستخدم في الواقعة. فقد قررت النيابة حبس عطارد رجائي محمود (35 عامًا)، و يعمل في تجارة الأسماك في السويس، بعد الاستماع إلى شهود الإثبات في الواقعة، والذين أكدوا على قيام المتهم بإطلاق النيران على أعضاء "جبهة الإنقاذ"، أثناء تواجدهم على المنصة في المؤتمر، بينما أكد المتهم في أقواله أنه أطلق النار على أعضاء الجبهة، بغرض دفاعه عن بلده ودينه،ضد "أعداء الله والوطن". وأكد عطارد أنه يكره كل أعداء الوطن، و على رأسهم البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى، بحجة أنهم لا يريدون تطبيق شرع الله، و أنه عندما كان يمر في شارع الجيش، وجد بعض المواطنين والملتحين يتجمهرون خلف المؤتمر، مرددين هتافات ضد أعضاء "جبهة الإنقاذ"، تتهمهم بالكفر وخيانة الوطن، فلم يتمالك أعصابة، وأخرج سلاحة، وأطلق النار في الهواء، ردًا على سبهم الدكتور مرسي، ثم حاول الفرار بسيارته خوفًا من بطش المواطنين، و لكنه عندما فشل في الحركة بسيارته، لوجود إعاقة مرورية، تركها و فر هاربًا.  وأشار عطارد إلى أنه لم يقصد إيذاء أي شخص، وإنما فعل ذلك أثناء شعوره بالخوف على بلده، والغضب من الهجوم على كل من في السلطة، وعلى رأسهم الدكتور مرسي، وكما أكد أنه لم يدبر للأمر، ونفى علاقته بمجموعة المواطنين والملتحين، الذين كانوا يهتفون ضد "جبهة الإنقاذ"، مشيرًا إلى أن السلاح الذي قام باستخدامه هو سلاح صوتي، وأنه قام بتسليمه بعد الواقعة. هذا، وقد شهد مجمع المحاكم في السويس تواجدًا أمنيًا مكثفًا من قوات الجيش والشرطة، وذلك لتأمين المتهم، أثناء الاستماع لشهود الإثبات والنفي في الواقعة، مع تواجد كبير لأعضاء الجماعات الإسلامية وجماعة "الإخوان المسلمين"، الذين طالبوا ببرائة المتهم، وطالبوا كذلك بمحاكمة أعضاء "جبهة الإنقاذ" قبل محاكمة عطارد، بتهمة سب وقذف "أولي الأمر".