تلقى امحمد العنصر الأمين العام لـ "الحركة الشعبية" صفعة جديدة من طرف الفريق الحركي في مجلس النواب، وذلك برفض أغلبية الحركيين منح العنصر التفويض لتعيين ممثلي الفريق داخل هياكل مجلس النواب (رئاسة الفريق، تمثيلية الفريق داخل مكتب المجلس، رئاسة لجنة برلمانية)، ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل واجه ولأول مرة مند تولي العنصر الأمانة العامة للحركة منذ ما يقرب من 28 سنة، حركة تمرد ومناورات لم يشهدها الحزب الحركي من قبل.وحسب مصدر من حزب "السنبلة" أن مواجهة العنصر كانت من طرف مجموعة من البرلمانيين والبرلمانيات الشباب مواجهة عاتية، حيث عملوا على إخراج كل ما في جعبتهم النضالية من أفكار تصب كلها في خانة الدمقرطة والتحديث والتنظيم وضرورة بناء حزب لا تتحكم فيه إلا سلطة القواعد والمناضلين والمناضلات الحركيين. كما فرض أعضاء الفريق البرلماني على لعنصر المرور إلى التصويت السري حول ما إذا كانوا يرغبون في منح التفويض للأمين العام أو المرور إلى الانتخاب المباشر للمسؤولين النيابيين. وجاءت النتيجة مخيبة لآمال لعنصر حيث صوت 20 برلمانيا من أصل 30 حضروا اللقاء ضد اعتماد منطق التفويض للعنصر بينما صوت 10 نواب فقط لصالحه.و أفضت عملية الانتخاب إلى التصويت بالإجماع على النائب عبد القادر تاتو، العدو اللدود للعنصر وحليمة العسالي وأوزين، لمنصب نائب رئيس مجلس النواب ، وبذلك يكون الفريق الحركي قد أسدى ضربة قاضية وموجعة للتوجه التسلطي واللاديمقراطي للعنصر ومحاولته فرض أنصاره على دواليب الحزب وأذرعه تحضيرا للمؤتمر الوطني المقبل والمفترض أن يلتئم خلال الصيف المقبل.