قضت محكمة عنابة الابتدائية في الجزائر، في ساعة متأخرة السبت، في حق المحامية ب. م.، بعامين حبسًا نافذًا، وتغريمها بغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، وتعويضًا قدره 200 مليون سنتيم، والمتابعة في فضيحة النصب والاحتيال والتحايل على زبائنها. وأوردت النيابة العامة في محاضر الدعوى تلقيها بلاغًا من أحد الضحايا، أكّد فيه أنه تعرض للنصب والاحتيال من طرف المحامية، حيث وعدته بحل قضيته، مقابل مبلغ من المال تمنحه للقضاة، بغية تسهيل الإجراءات، وإنجاح الدعوة.وأشارت النيابة إلى أنَّ الضحيّة قام بتسجيل الحوار مع المحاميّة، والذي تعترف فيه بما هو منسوب إليها من السعي إلى رشوة القضاة. وتمَّ توقيف المحاميّة عن مزاولة المهنة، لأنها متّهمة بإخلال النظام العام، واستغلال منصبها في تحقيق أغراضها الخاصة، وتعاطي "رشوة" تتراوح بين 80 إلى 100مليون سنتيم، على اعتبار معرفتها ببعض القضاة، الذين سيتوسطون لها بغية إخلاء سبيل الموقوفين. وطالبت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى شهود الإثبات والضحايا، بعقوبة 5 أعوام حبسًا نافذًا.