وقُعت الثلاثاء، في الرباط، اتفاقين بين وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو. وتدعوا الاتفاقات إلى التعاون القضائيِّ وتنفيذ الأحكام القضائيّة وتسليم المجرمين، إضافة إلى اتفاقية تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم من أجل تجاوز النقائص التي عرفها قضايا تسليم المجرمين بين المغرب وإيطاليا  خصوصًا المتورطين في قضايا "الإرهاب"، والتجاوز الذي عرفه مقتضيات اتفاقية 1971 الخاص بتسليم المجرمين.ويشار إلى أنّ الغرض من هذه الاتفاقات وفقًا لبلاغ لوزارة العدل والحريات المغربية، لتسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، بالإضافة إلى  تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع. كما تم تعديل الفصل 31، الذي يحدد الأفعال الموجبة للتسليم، بالتقليص من مدة العقوبة من أجل المتابعة إلى سنة بدل سنتين، في الوقت الذي تم إضافة مقتضيات تنظم التسليم في قضايا تخُص أفعالًا ذات طبيعة ماليّة، في الوقت نفسه تم رفض طلب التسليم من أجل جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبة مخالفة لقانون الدولة المطلوبة.وتنص المادة الثانية من الاتفاقية، على ضرورة إخبار الشخص المدان بحقه في ترحيله إلى بلده لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وإعفائه من المتابعة أو المحاكمة بعد الترحيل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال.