أكَّد عضو حزب "الأصالة والمعاصرة"، وديع الطويل، أن "مشكلة صندوق المقاصة تعد من أكبر مشاكل في التوازنات "الماكرواقتصادية"، ومن أكبر مشاكل المالية العمومية". وأضاف وديع الطَّويل، في تصريح، عقب تقديم رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، لتقرير بشأن المقاصة أمام نواب الأمة، أن "الحكومة يجب عليها حاليًا العمل بما جاء في توصيات تقرير المجلس"، مؤكدًا أن "التقرير كان موضوعيًّا وجاء بتشخيص للوضعية الحالية لصندوق المقاصة، والذي يُشكِّل عدم إصلاحه أكبر خطر على السياسة "الموازانتية" للبلاد". وأشار إلى أن "الحكومة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بإخراج إصلاح هيكلي وشامل للمقاصة"، مستغربًا "التأخير الحاصل في هذا الصدد". وأضاف الطويل، أن "الاستهداف اليوم من مشاكل عدم التحكم في المقاصة، حيث إن الحكومة ترفض العمل في هذا الموضوع"، مشيرًا إلى أن "الطبقة الميسورة تستفيد من المقاصة أكثر من الطبقة المعوزة، وهو ما يوضح مشكلة الاستهداف". وأكَّد أن "حل مشكلة ارتفاع تكاليف المقاصة سيؤدي إلى حل مُشكلة العجز على مستوى الميزانية، والذي بلغ 5.4% حسب آخر النشرات الاقتصادية الوطنية". وعن السياسة الموازانتية، عبر وديع الطويل، عن "استغرابه إلى التأجيل المستمر الذي يطال القانون التنظيمي للمالية، حيث إن الحكومة طلبت التأجيل للمرة الثالثة، وهذا لا يخدم المصالح الاقتصادية للمغرب في الوقت الذي نحتاج إلى إصلاح هيكلي على مستوى السياسة الموازنتية، فضلًا عن كونه إصلاحًا استراتيجيًّا مهمًا". وفي الختام، دعا الطويل، الحكومة إلى "تنفيذ سياسة اقتصادية ناجعة تشرك جميع القوى الحية بما فيها الشركاء الاجتماعيين"، منبهًا إلى "وفاة الحوار الاجتماعي وهو ما ينذر بأزمة اجتماعية بين المركزيات النقابية والحكومة، التي ترفض العمل في الملف الاجتماعي على حد تعبير القيادي الشاب في الأصالة والمعاصرة".