يستعد رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب لطلب دعم من الاتحاد الأوروبي بغية تمويل أنشطة المجلس، فيما يرى حزب "العدالة والتنمية" أنّ الطلب سيمس باستقلالية هذه المؤسسة الدستورية، وسيؤثر عليها كسلطة تشريعيّة وتقوم بدور الرقابة على السلطة التنفيذية. واعتبر حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، حسب موقعه الرسمي، أنَّ "مبادرة رئيس مجلس النواب تثير أكثر من علامة استفهام"، أضاف متسائلاً "هل يتعلق الأمر بقرارات اللحظات الأخيرة، التي غالبًا ما تكون قرارات تشوبها مجموعة من الالتباسات في توقيتها، والأهداف من ورائها". وكان فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب قد أكّد رفضه أي دعم من جهات أجنبية للبرلمان، مشيرًا إلى أنه رفض قبول عرض للدعم من طرف المعهد الأميركي للديمقراطية "NDI"، وهي مؤسسة من أهدافها المعلنة دعم الممارسة الديمقراطية في العالم، عبر برامج للتأهيل وتمويل الأنشطة. وشكّل هذا الرفض سببًا في توقيف هذه المبادرة، في حين أنَّ فرقًا نيابية أخرى لم تعترض على الأمر، الذي يتعلق بعرض تقدمت به المؤسسة الأميركية، في إطار برنامج مشترك مع الغرفة الأولى، يخصّص دعمًا ماليًا لمختلف الفرق النيابية، بغية تغطية مصاريف كراء مقرين في المناطق التي تختارها، للتواصل مع المواطنين، وأداء راتب من سيشرف على إدارة تلك المقرات.