يناقش البرلمان المغربي، مطلع الأسبوع المقبل، مقترح كتلة الحزب "الاشتراكي" النيابية، بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، واستبدالها بالسجن المؤبد، مع الحرمان من الحق في طلب العفو، لاعتبار أنَّ هذه العقوبة تمس أثمن حق يملكه الإنسان، لكونها تؤدي إلى القضاء على كل أمل له في البقاء حيًا.وتأتي مناقشة هذا المقترح في وقت تعالت فيه الأصوات الحقوقية المغربية، بغية المطالبة بإلغاء كل فصول القانون الجنائي المغربي بكل فروعه، سواء القانون الجنائي المدني أو العسكري، أو ما يتعلق بجرائم "الإرهاب"، لكون المغرب رسّخ هذا التوجه منذ 20 عامًا، حيث لم ينفذ أيّة عقوبة إعدام منذ عام 1993. ويخضع المقترح، الذي أعدّته لجنة التشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، للعرض والمناقشة، بداية من الثلاثاء المقبل، يطالب خلاله الفريق "الاشتراكي" بإلغاء عقوبة الإعدام، أينما وردت في مقتضيات القانون المغربي، ولا سيما في القانون الجنائي، وقانون القضاء العسكري.وأوضح الحزب أن المستفيد من أحكام هذا القانون هم المحكومون بالإعدام، بموجب حكم سابق لصدوره، والذين لم يتم تنفيذ أحكام الإعدام في حقهم.