أكدّ أستاذ القانون الدستوري وعضو المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكيّة" خالد الناصري، أنّ الفترة السياسيّة الراهنة في المغرب، في حاجة إلى تكامل بين النخبة السياسيّة ونخبة التكنوقراط داخل الحكومة، كما يسمح الدستور المغربي الجديد، خلال ندوة نظمها "المرصد الوطني لحقوق الناخب" مساء الخميس. وانتقد المشاركون ما أسموه "الارتباك الحاصل في عمل رئيس الحكومة والتراجع عن مكتسبات دستور 2011. والعودة بالتكنوقراط بقوة إلى المشهد السياسي من خلال إقحامهم بما يناهز ربع الحكومة (8 وزراء)، في تحدٍ سافر لمبادئ الديمقراطية التمثيلية وخرق واضح لمبادئ الدستور الجديد". وأكدّ الناصري "نحن في مرحلة تكامل بين النخبتين، يسمح بها الدستور في الفترة الراهنة للمملكة". وأشار إلى أنّ المحدد الدستوري لإشراك التكنوقراط في الحكومة المغربيّة، مرتبط بشرعيتين، الأولى ملكية بحسب الفصل 47 من الدستور، الذي يفيد في فقرته الثانية، أنّ "الملك هو الذي يعين أعضاء الحكومة، باقتراح من رئيسها"، والثانية ديمقراطيّة، مرتبطة بالفصل 11 من الدستور المغربي الذي ينص أنّ "الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي".