تعتزم جمعية "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" مقاضاة الدولة الجزائرية، بعد مضي 38 عامًا، عبر رفع دعوى أمام المحكمة الدولية الإسبانية، التي يمكنها النظر في الجرائم التي ترتكب ضد الشعوب.وأوضح رئيس جمعية "المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر" ميلود الشاوش، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "اعتزام الجمعية مقاضاة الدولة الجزائرية يعود إلى استنفاد الجمعية كل المساعي لاسترجاع واسترداد حقوقهم المادية والمعنوية، مع العلم أنّ الجمعية قامت بكل الوسائل لاسترجاع هذه الحقوق، لاسيما المخاطبات الموجهة إلى النظام الجزائري، الذي يقوده الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وأشار الشاوش إلى أنَّ الأمر يتعلق بالأفعال، التي وصفها بـ"الإجرامية"، التي نفَّذتها الجزائر في حق 45 ألف أسرة مغربية، في  18 كانون الأول/ديسمبر 1975، عقِب نجاح المسيرة الخضراء في استرجاع الأقاليم الجنوبية، وطردهم تعسفيًا من على أراضيها. وبيّن الشاوش أنّه "تمّ تعيين محامين إسبان، سيتولون رفع الدعوى القضائية تطوعيًا"، مشيرًا إلى أنَّ "ممثل الجمعية لدى البرلمان البلجيكي النائب دونيس دوكارم قرّر رفع مذكرة بشأن المغاربة المطرودين تعسفيًا من الجزائر، والحاملين لجنسيات أوروبية، إلى وزير الخارجية البلجيكي، والاتحاد الأوروبي، قصد مساءلة الجزائر عن الطرد التعسفي، وتعاملها مع التوصيات الصادرة". و أضاف الشاوش أنَّ "الجمعية تسعى إلى حشد دعم الجمعيات الحقوقية المغربية، عبر مراسلة الائتلاف الحقوقي المغربي، ومنسقته الوطنية خديجة الرياضي، على أساس تبني الملف حقوقيًا".