أعربت وزارة السياحة في المغرب عن استغرابها لنشر بعض وسائل الإعلام لرسالة قيل إنها وجهت إلى بعض القطاعات الحكومية المغربية من طرف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياطا"، معتبرة أنّ نشر الاتحاد لهذه الرسالة الموجهة إلى وزارة السياحة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 دون التوصل بها لا من طرف الوزارة المعنيّة ولا من وزارة الاقتصاد والمال أو وزارة النقل المفترض فيهما تلقي نسخة منها، ما اعتبرته يشكل "تصرفًا غير مسؤولاً ومنافيًا للأعراف والقيم المعمول بها". وتساءلت الوزارة، في بلاغ توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، عن "كيف أن منظمة بحجم ومسؤولية ( إياطا) تسمح لنفسها بتقييم السياسة الوطنية في ميدان السياحة، وهو أمر يدخل ضمن اختصاصات منظمات أخرى مختصة؟" . وأكدت أنّ "ما يؤسف في الأمر هو أن مضامين الرسالة خاطئة وغير مبنية على تحليل دقيق ومقارن لوقع الرسم على السياحة". وأوضحت أنّ التجربة الدوليّة في هذا الإطار، أثبتت أنّ الاستثمار في الترويج والتسويق وتدفق الطيران من شأنه أن يؤدي إلى تطور مهم في حركة السائحين، ومن شأن الرسم الذي وضعته الحكومة المغربية أن يخلق موارد إضافية للسياسة الترويجيّة والتسويقية التي تنهجها الحكومة، وأن يعود بالنفع على السياحة وعلى تدفق السياح نحو المغرب. وأكدت أنه يتعين على المنظمة أن تراجع معطياتها وأن تتأكد من الأرقام التي تزودها بها بعض الجهات، وأن تعتمد على معلومات دقيقة وعلى دراسات المنظمة العالمية للسياحة والجهات المختصة بدل الإدلاء بأرقام لا أساس لها من الصحة.  وذكرت الوزارة بأن من شأن هذا الرسم، الذي سيجلب 400 مليون درهم في العام الأول من تطبيقه، أن يساهم في تعبئة الدخل بالعملة الصعبة بحوالي 4 مليار درهم، كما يؤثر إيجابيًا على جاذبية الوجهة المغربيّة من ناحية الاستثمار، ويساهم في خلق عشرات الآلاف من فرص الشغل. كما يمكن من تعبئة موارد تصل إلى مليار درهم في أفق 2020، وهو ما من شأنه أن يساهم في تطور دخل السياحة بشكل يجعلها تصل إلى 140 مليار درهم، وهو هدف أساسي من أهداف رؤيّة 2020 . وأكدّ البلاغ أنّ 50 في المائة من دخله سيتم ضخه في صندوق التكافل الاجتماعي لتعزيز البعد الاجتماعي للسياسة الحكوميّة، كما أن جزءً يسيرًا منه سيذهب لمحاربة الأمراض الوبائية في أفريقيا. وأهابت وزارة السياحة بالجهات "التي تزود المنظمة الدولية للطيران بمعلومات خاطئة وتدفعها إلى إرسال رسائل للحكومة المغربية عبر وسائل الإعلام أن تتحلى بقدر أكبر من المسؤولية". وعبّرت الوزارة عن استعدادها لفتح حوار بشأن هذه القضية وقضايا أخرى مرتبطة بها، وذلك تنويرًا للرأي العام فيما يخص إيجابيّة هذا الرسم ومدى مساهمته في تطوير وتنمية السياحة الوطنيّة.