نجح نواب المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، الأربعاء، في حسم الخلاف بشأن أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك بعد التوافق على العضوين الأخيرين في مجلس الهيئة والذي يضم 9 أعضاء، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة الحالية علي العريض بات مطالبا بالإعلان رسميا عن استقالته وفق ما تنص عليه خارطة طريق الحوار الوطني، بعد أن رفض تقديم استقالته قبل تركيز هيئة الانتخابات والمصادقة على أعضاء مجلسها التسعة وانتخاب رئيس لها.واتفق أعضاء لجنة الفرز على اختيار كمال توجاني عن قطاع المحاماة وأنور بلحسن عن المالية العموميّة ، وإضافتهما على قائمة أعضاء مجلس هيئة الانتخابات ، قبل أن تتم إحالة الأسماء المتوافق بشأنها إلى التصويت داخل جلسة عامة ستنعقد ظهر اليوم الأربعاء. وكانت  الجلسة العامة في المجلس التأسيسي المتعلقة بإنتخاب أعضاء الهيئة قد تأجّلت بسبب عدم الإتفاق على المرشحين عن هذين القطاعين في عدة مناسبات، وسط اتهامات بتسييس هيئة الإنتخابات والسعي إلى تكريس المحاصصة الحزبية داخلها وخاصة من قبل حزب النهضة الحاكم الذي تتهمه المعارضة بمحاولة فرض مرشحيه.وأكد رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر أنّه سيتمّ تقسيم فريق الفرز إلى إثنين لفرز الأصوات بطريقة أسرع، كمّا خصّصت أربعة صناديق تصويت في نفس الوقت للمناداة على أربعة نوّاب في نفس الوقت عند التّصويت، وذلك بهدف التعجيل في التصريح بالنتائج. وفي حال أنهى نواب المجلس التأسيسي اليوم الأربعاء، انتخاب أعضاء هيئة الانتخابات وإنتخاب رئيس لها، فإن استقالة حكومة القيادي في حركة النهضة علي العريض ستكون غدا الخميس أو الجمعة على أقصى تقدير، وذلك وفق ما تنص عليه خارطة طريق الحوار الوطني، ليتم تكليف المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة مهدي جمعة رسميا برئاسة الحكومة الجديدة من قبل الرئيس المنصف المرزوقي و والإعلان عن تشكيلته الوزارية التي بدأ في تكوينها منذ 25 ديسمبر_كانون الأول الماضي