كشف مصدر حزبي مطلع عن تنسيق واسع، تم طيلة الثلاثاء، بين أحزاب المعارضة البرلمانية، "الاستقلال"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاتحاد الدستوري"، بغية التخطيط لإسقاط قانون المال الجديد لعام 2014، في وجه الغالبية الحكومية، التي يوقدها حزب "العدالة والتنمية"، ذو التوجه الإسلامي.وتحفظ المصدر، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، عن الأليات التي من المرتقب أن تسقط بها الأحزاب المعارضة في الغرفتين، غير أنه أوضح أن "الأحزاب ستقطع الطريق أمام مرور قانون المال الجديد، على مستوى غرفة المستشارين في البرلمان".يذكر أن التحديات التي تواجه الحكومة لتمرير قانون المال الجديد، تكمن في الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، المشكل من رؤساء الغرف التجارية والصناعية، ورجال أعمال، وأرباب الشركات الكبرى، المتضررة من خفض نسب العجز، التي أتى بها القانون، فيما تبقى الغرفة الأولى (مجلس النواب) جد مريحة للحكومة، بسبب توفرها على الغالبية العددية لتمرير القانون.