تخليدًا لليوم العالمي لمُناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف 25 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، نفذت شبكة "نساء متضامنات ضد العنف" وفدراليّة الرابطة الديمقراطيّة لحقوق المرأة، الأحد في الرباط، وقفة أمام البرلمان، للضغط من أجل الإسراع بإخراج قانون يتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية النساء في المغرب.وتأتي الوقفة التي حملت شعار "باركا من العنف ضد النساء"، في ظل أوضاع لا تزال تُغضب الحركات النسائيّة المغربية، خصوصًا مع توالي حالات العنف ضد النساء، خصوصًا المتزوجات منهن، وخُطورة هذا العنف الجسدي، المؤدي إلى الموت أو في حالات منه، إلى الانتحار.وأكدت رئيس فيدراليّة الرابطة الديمقراطيّة لحقوق المرأة ومنسقة شبكة "نساء متضامنات ضد العنف" فوزيّة العسولي، أنّ اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يتصادف هذا العام مع سلسلة انتحارات نساء كان آخرها السيدة بشرى في الدار البيضاء، التي تعرضت للاغتصاب وتم تزويجها رغمًا عنها، كما مورست عليها أشكال مختلفة من التعذيب لتفقد حياتها في الأخير، قبل أنّ يُقال إنها انتحرت، بينما الحقيقة غير ذلك".وأوضحت أنّ الأمثلة في هذا المجال كثيرة، كالشابة وفاء من مدينة أغادير، التي انتحرت تاركةً طفلة رضيعة، وزادت المتحدة أنّ كل هذا يقع في وقت أصبح فيه العنف ظاهرة مُهولة في غياب قانون شامل يحمي نساء المغرب.وأشارت إلى أنّ الحكومة المغربيّة لا تزال مترددة إلى حدود الساعة، في إخراج قانون مُناهضة العنف ضد النساء، كما أنها لم تشرك الجمعيات النسائية التي تشكل "البنيات الوحيدة التي كست طابو العنف، كما أنها الهيئات الوحيدة التي توفر الحماية والدعم النفسي للنساء المعنفات"، في غياب مراكز حكومية لتقديم الاستشارة القانونيّة والمُرافقة والدعم النفسي للنساء ضحايا العنف في المجتمع المغربي.