طالب المشاركون في يوم دراسيّ عن "مشروع مدوّنة التعاضد 12-109"، والذي انعقد السبت، في مقر الاتحاد المغربي للشغل في قاعة فلسطين في العاصمة الرباط، بسحب المشروع فورًا من البرلمان، وإرجاعه إلى دواليب الحوار الاجتماعيّ، حتى يتسنى للفرقاء الاجتماعيين والفاعلين المعنيين، الإسهام في إصدار مدوّنة للتعاضد، كفيلة بإقرار الحكامة والنهوض بالقطاع التعاضدي، والحفاظ على المكتسبات وتطويرها في جو من التضامن والديمقراطية والاستقلالية والمساواة. وأكد المشاركون، رفضهم التام لكل الآثار السلبية التي يمكنها الإجهاز على مكتسبات الطبقة الشغيلة، وذلك بسنّ تشريعات لا تتمتع بمناعة كافية من أجل تثبيت المكتسبات والطموح المشروع الامتيازات وخدمات أفضل لهذه التعاضديات كرافعة لتطوير هذا القطاع في المغرب، مراعاة لأهميته في تحصين مكتسبات الشغيلة. وشدد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي مخاريق، في كلمة للمناسبة، على ضرورة أخذ مطالب نقابته بخصوص هذا القانون، بعين الاعتبار، مُثنيًا على "أهمية هذا اليوم الدراسي الذي ينمّ عن الحرص التام للإسهام في تطوير الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لكن لابد أن توازيه تشريعات منبثقة من الواقع الاجتماعيّ والثقافيّ للشغيلة". وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسيّ، المُنظّم تحت شعار "حماية المكتسبات وتحسين الخدمات رافعة لتطوير التعاضد"، حضور فاعلين عدة في حقل التعاضد من مسؤولين ومنخرطين ومقدمي علاجات وحقوقيين وأساتدة باحثين وجامعيين من داخل المغرب وخارجه ومناضلي الاتحاد. وجدد هؤلاء الخبراء والمختصين في ميدان التعاضد، رفضهم لمشروع القانون المذكور، في الوقت الذي قدمت فيه عضوة الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، مذكرة بخصوص مشروع مدوّنة التعاضد، قدمت خلالها تصوّر النقابة لهذا القانون الحاسم في الحياة المهنية للشغيلة المغربيّة.