قرّرت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة انتهاء حالة الطوارئ رسميًا، الثلاثاء، الموافق 12 تشرين الثاني/نوفمبر، وليس 14 تشرين الثاني/نوفمبر كما ذكرت رئاسة الوزراء. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ حالة الطوارئ تم إعلانها في أنحاء البلاد لمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من الرابعة من مساء 14 آب/أغسطس، بموجب قرار رئيس الجمهورية المؤقت بسبب الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبتاريخ 12 أيلول/سبتمبر، أصدر الرئيس قرارًا أشار في ديباجته إلى استمرار الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، كما أشار إلى موافقة مجلس الوزراء، وقرّر مد حالة الطوارئ المُعلنة في أنحاء الجمهورية، مدة شهرين اعتباراً من الرابعة عصر 12 أيلول/سبتمبر. وبناءً عليه أقرّت المحكمة بحقيقة أنّ حالة الطوارئ سترفع بقوة القانون والإعلان الدستوري عصر الثلاثاء. وأكدّ مجلس الوزراء المصري التزامه بتنفيذ أحاكم القضاء دون التعقيب عليها، وذلك فيما يخص قرار محكمة القضاء الإداري بإنهاء حالة الطوارئ. وأكدّ المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء أنّ المجلس مُلتزم بتنفيذ أحكام القضاء ولا تعقيب عليها فيما يخص إنهاء حالة الطوارئ، الثلاثاء، بدلاً من الخميس، مشيرًا إلى أنّ مجلس الوزراء في انتظار منطوق الحكم لتنفيذه. وأوضح مصدر حكومي لـ"المغرب اليوم" أنّه بمجرد انتهاء حالة الطوارئ في مصر سيرفع حظر التجوال على محافظات مصر جميعها.