كشفت مصادر أمنية، أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، رفع الحرج تمامًا عن السلطات المصرية، بشأن وضعه القانوني عقب انتهاء حالة الطوارئ، في منتصف الشهر المقبل، وطلب استمرار وضعه تحت نطاق الإقامة الجبرية. وأضافت المصادر، في تصريحات صحافية، أن مبارك ألمح عبر مقربين له للسلطات الحاكمة، إلى عدم ممانعته في استمراره تحت نطاق الإقامة الجبرية بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ، وهو المُبرر الذي استند إليه قرار وضعه رهن الإقامة الجبرية بعد إخلاء سبيله، عقب انتهاء المدة القصوى للحبس الاحتياط في قضايا لا تزال منظورة. وأشارت المصادر، الى أن مبارك يتفهّم الظروف التي أدت إلى وضعه رهن الإقامة الجبرية، خصوصًا الدواعي الأمنية والخوف على حياته ضد محاولة اغتياله أو الاعتداء عليه، إضافة إلى عدم استثارة القوى السياسية الرافضة الإفراج عنه حتى نهاية المحاكمات وإصدار حكم قضائي نهائي والبتّ في الاتهامات الموجهة إليه، مضيفة أن "مبارك رجل عسكري، ويعرف جيدًا متطلبات الأمن". وأفادت المصادر الأمنية، أن هناك مشاورات أمنية وسياسية تجرى حاليًا لحسم الجدل بشأن احتمالات استمرار مبارك في مقر إقامته الجبرية في مستشفى المعادي للقوات المسلحة، والتي يُقيم فيها رهن العلاج من عدد من الأمراض منذ الإفراج عنه وخروجه من محبسه الاحتياط في سجن مزرعة طرة، على الرغم مما تتكلفه الدولة من أموال طائلة لبقائه، لا سيما أن استمراره في المستشفى بعد انتهاء فترة العلاج تكون غير مبررة، ومن الممكن أن تواجهها دعاوى قضائية ترفض تحمل خزانة الدولة أموالاً جديدة نظير إقامته، وأن نقل مبارك إلى منزله حال اتخاذ قرار بذلك، لا يحول من دون إخضاعه للإقامة الجبرية أيضًا، وهو الرأي القانوني ذاته الذي ذهب إليه خبراء قانونيون، من أن ذلك لا يُعدّ مخالفة للقانون، ولا إتّباع قواعد استثنائية مع مبارك.