نفى وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد ما تم تداوله من طرف بعض الصحف المحلية، بشأن لقاء جمعه مع العاهل المغربي، تناول اعتقال الصحافي علي أنوزلا، في سجن "الزاكي" في مدينة سلا (ضواحي الرباط) لتهمة "الإرهاب". وأوضح الرميد، في بيان موقع باسمه، السبت، أنه "لم يلتق الملك بشأن قضية أنوزلا"، مؤكدًا أن "ما نشرته صحيفة الناس المغربية، في هذا الصدد يطاله نفي قاطع، جملة وتفصيلاً"، دون أن يدخل في التفاصيل. ووجد الوزير نفسه أمام حرج شديد، بعد اعتقال الصحافي علي أنوزلا، بموجب قانون "الإرهاب"، لاسيما أن الرميد انتقد، عندما كان حزبه في المعارضة، مصادقة البرلمان المغربي، في العام 2004، على قانون "الإرهاب"، وذلك عقب الأحداث "الإرهابية" التي هزت، مدينة الدار البيضاء المغربية في 16 أيار/مايو من العام نفسه. وينطبق الأمر كذلك على وزير الإعلام والاتصال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي كان ينتقد بدوره اعتقال الصحافيين، وقانون الإرهاب، حين كان يرأس تحرير جريدة "التجديد"، المحسوبة على حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، قبل أن يجد نفسه مجبرًا على انتقاد علي أنوزلا، وإدانته وهو على رأس وزارة الإعلام.