تنظر المحكمة الإدارية في أغادير المغربية، الخميس، قضية المحافظ على الأملاك العقارية والرهون في انزكان، بتهمة إخفاء مستندات ووثائق تخصّ بعض المواطنين، والتي يقوم بوضعها بعض الكتّاب في المحافظة بتكليف من زبنائهم، بالإضافة إلى تضييق وتعسّف المحافظ المتعلِّق بمنع بعض المسؤوليين العموميين من الاستفادة من خدمات هذا المرفق العام، بشكل شخصي أو عبر إعطاء تعليماته إلى مرؤوسيه. وأفادت الشكوى التي تم وضع نسخة منها في المحكمة الإدارية، أن أحد الكتّاب العموميين وضع رسمين عقاريين لدى المحافظة بتاريخ 12 نيسان/أبريل الماضي، من أجل تقييد عقد الشراء بهما، إلا أنه كلما استفسر عنهما لدى موظفي الوكالة يتلقى جوابًا أنهما لدى المحافظ، مما أدى بالكاتب الذي وضع هذين الرسمين في الوكالة العقارية إلى تقديم طلب إلى المحافظ للاستفسار عن مآل الرسمين العقاريين، من دون أن يحصل على أية إجابة، مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد المحافظ، بقصد إلغاء قرار الأخير الذي يرفض تقييد وتحفيظ بعض الرسوم العقارية التي يضعها بعض الكتّاب في انزكان.