أعلن حزب "التجمع الوطني للأحرار" أنه "تم التوصل إلى توافق شامل في جميع الجوانب المرتبطة بتشكيل أغلبية لحكومية جديدة". وذكر بلاغ للحزب، صدر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الثلاثاء، وتوصلت وكالة "المغرب العربي للأنباء" إلى نسخة منه، أنه "في ما يخص تشكيل أغلبية حكومية جديدة، فقد نفذ الحزب التزاماته كافة، سواء تجاه المجلس الوطني أو تجاه السيد رئيس الحكومة". وأكد البلاغ أن "تنفيذ هذه الالتزامات، تم بكل إيجابية وفي جو من المسؤولية والتجرد الذي طبع تعامل الطرفين، بحيث تم التوصل إلى توافق شامل في جميع الجوانب المرتبطة بالموضوع". ومن ناحية أخرى، اعتبر المكتب السياسي أن "اللجوء إلى نظام المقايسة يعد خطوة معزولة تضاف إلى مبادرة الرفع من أسعار المحروقات قبل أكثر من عام، الشيء الذي يؤكد غياب خطة شاملة لإصلاح إشكالية المقاصة، مما يجعل الإجراءين يمسان جميع الشرائح الاجتماعية دون تمييز ودون أية تدابير لحماية القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الدنيا والوسطى". وعبر الحزب عن "أسفه لطغيان الهاجس المالي الصرف في علاقته بالضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي عوض منظور للإصلاح يضع التوازنات الاجتماعية والتوازنات المالية في المرتبة ذاتها من الأهمية".