انتقدت "فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلكين" في المغرب، ما وصفته بـ"سياسة الإقصاء" المتبعة من قِبل الحكومة، منذ إقرار قانون حرية الأسعار والمنافسة بما يُشكل "ضربًا للقدرة الشرائية للمواطن"، وذلك في أعقاب تداعيات القرار الذي اتخذته حكومة عبدالإله بنكيران باعتماد نظام المقايسة بشأن أسعار المحروقات، بدعوى التخفيف من عبء صندوق المقاصة.واعتبرت الفدرالية، التي يوجد مقرها في مدينة أغادير، في بيان لها، حصل "العرب اليوم" على نسخة منه، قرار الزيادة في أسعار البنزين، بمثابة "قرار مجحف في حق المستهلكين والطبقة الفقيرة الهشة، مما سيؤدي إلى الرفع في أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية"، مؤكدة موقفها الرافض لنظام المقايسة، وقرار الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، مطالبة بإعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة حتى يتلاءم مع الخصوصية المغربية، وتطبيق مبدأ السلم المتحرك للأجور، والزيادة في مستحقات التقاعد لدعم القدرات الاستهلاكية للمواطنين بدل السلم المتحرك للأجور.وقال البيان ذاته، "إن الفدرالية، بعد مشاوراتها مع جميع مكوناتها المشكلة لها، تعتبر أن القرار وتبريراته الواهية، بمثابة تكريس للأمر الواقع، والمتجلي في السياسات الإقصائية المتبعة، ومدخل للإجهاز على صندوق المقاصة كليًا، وأنه يعد بمثابة تشجيع وتحفيز للقطاعات المنتجة لفرض زيادة ستطال كل المواد والسلع بطريقة ذكية، لا تنطلي على أحد، وبصورة غير معلنة".