ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات في مدينة طنجة (كبرى مدن شمال المغرب)، للمطالبة بالإسراع في تعيين والي جديد على المدينة، بحيث لا يزال منصب والي ولاية طنجة الكبرى (أكبر منصب سياسي) شاغرًا، فمنذ أن قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بتعيين الوالي السابق محمد حصاد، في الإثنين 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، رئيسًا لمجلس الرقابة لشركة "الوكالة الخاصة لميناء طنجة - المتوسط"، لم يتم اختيار لبديل له حتى الآن. واتخذ العاهل المغربي قرارًا باختيار الوالي حصاد، بعدما تفاقمت المشاكل التي أصبح يتخبط فيها الميناء الاستراتيجي للمملكة (طنجة ـ المتوسط). ويشار إلى أن والي ولاية تطوان محمد اليعقوبي، هو من يقوم مقام والي طنجة مؤقتًا، حتى تعين خليفة له. وفي غضون ذلك طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين وتكتل جمعيات طنجة الكبرى في بيان أصدروه، بـ "ضرورة تعيين والي جديد، لوضع حد للفراغ الإداري الذي تشكو منه المدينة، تطبيقًا لمبدأ اعتماد سياسة القرب والإصغاء إلى نبض الشارع، والانفتاح على جميع الفاعلين في المجتمع". واعتبر البيان أن "استمرار والي تطوان واليًا بالنيابة في الوقت ذاته على طنجة، انعكس سلبًا على حياة المواطنين وعلى جميع مناحي الحياة، وزاد من تعميق المشاكل وتفاقم الأزمة الشاملة في جميع القطاعات الاجتماعية المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وبحقوق المواطنين بسب الانشغال الاضطراري للوالي، بتسيير مهامه الرئيسية على رأس ولاية تطوان". وأضاف البيان أن "مدينة طنجة تعيش منذ عقد من الزمن من الهشاشة وضعف الأجهزة الإدارية والمجالس المنتخبة التي تعاقبت على المسؤولية، مما كرس وضعية الجمود والتخبط ومراكمة الأخطاء القاتلة في جميع المجالات الحيوية المرتبطة بالمصالح اليومية للمواطنين". وشدد بيان الهيآت المدنية على "أهمية تعيين والي جديد، قادر على التصدي للمشاكل المتراكمة، وكذا الانفتاح على جميع الفاعلين في المجتمع، من أجل وضع الأسس الملائمة للنهوض بالمنطقة، والتغلب على التحديات القائمة في إطار من المسؤولية والمحاسبة والمقاربة التشاركية".