حمّل حزب "الأصالة والمعاصرة" المغربي المعارض، "الحكومة مسؤولية قمع الوقفات الاحتجاجية المنددة بالعفو عن المجرم الاسباني "دانيال غالفان"، الذي كان اغتصب 11 طفلا مغربياً واستفاد من عفو ملكي بمناسبة عيد العرش، قبل أن يتم سحب العفوعنه  بقرار من العاهل المغربي الملك محمد السادس مساء الأحد، إثر الاحتجاجات المتكررة التي شهدتها مختلف المدن المغربية طيلة نهاية الأسبوع الماضي"، معتبرا إياه "حطاً بكرامة المواطنات والمواطنين ومسيئاً لصورة البلد في الداخل والخارج في الوقت ذاته". وأكد حكيم بنشماش الناطق الرسمي باسم حزب "الأصالة والمعاصرة" ل "المغرب اليوم" الاثنين، "أن قمع المتظاهرين لا يمكن أن يكون حادثا معزولاً، وإنما ممارسات وتعليمات مفروضة لا يمكن القبول باستمرارها في مغرب دستور تموز 2011، بالنظر لكون الاعتداء الأمني طال مواطنين مغاربة مارسوا حقهم الطبيعي في الاحتجاج السلمي المشروع بشكل حضاري مسؤول" وأعلن حزب "الأصالة والمعاصرة" في بيان له "شجبه القوي لإقدام الأجهزة الأمنية على ممارسة العنف في حق متظاهرين يحتجون بشكل سلمي وحضاري دفاعا عن كرامة وشرف المغاربة"، مؤكدا أن فريقه البرلماني قرر "استدعاء وزيري الداخلية والعدل والحريات بشكل عاجل إلى البرلمان، من أجل مساءلتهما حول الشطط في استعمال سلطتهما الحكومية، وترتيب الأثر القانوني والسياسي عن استعمال العنف والقمع في حق المواطنين". وثمن حزب "الأصالة والمعاصرة" دور نساء ورجال الإعلام "الذين حرصوا على القيام بواجبهم المهني في نقل الحقائق للرأي العام، رغم استهدافهم بشكل غير مقبول من قبل الأجهزة الأمنية ، وإصابة عدد منهم بجروح وإصابات متفاوتة الخطورة"، وطالب في الوقت ذاته "وزير الاتصال بتحمل مسؤوليته في توفير الحماية للصحافيات والصحفيين أثناء تأدية واجبهم المهني".