احتجت الأحزاب الممثلة للمعارضة داخل البرلمان المغربي الأربعاء، على مصادقة الحكومة على قانون الحق في الوصول إلى المعلومة في جدول أعمالها في الاجتماع الذي سيعقده المجلس الحكومي الخميس، وطالبت بتقديمه للبرلمان بغية مناقشته والمصادقة عليه. واتهم رئيس فريق "الاتحاد الاشتراكي" بالبرلمان المغربي أحمد الزايدي في تصريح لـ "المغرب اليوم" الحكومة بـ"احتقار البرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية الأولى، ومحاولة من الحكومة للإنفراد بالتشريع"، معتبرا "التشريع حقا دستوريا للبرلمان"، على حد تعبيره. وقال المتحدث إن "فريق (الاتحاد الاشتراكي) المعارض سبق وأن تقدم بمشروع قانون مماثل قبل أشهر يتعلق أيضا بالحق في الوصول إلى المعلومة، للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مستغربا من الخطوة التي اتخذتها الحكومة بالمصادقة على هذا القانون في المجلس الحكومي. يأتي هذا الجدل بين الحكومة وفرق المعارضة بمجلس النواب، بعد الجدل الأخير الذي تسبب فيه مصادقة الحكومة في المجلس الحكومي للأسبوع الماضي لقانون يتعلق بـ "لجان تقصي الحقائق"، بعدما سحبت القانون المعروض للنقاش بالبرلمان من لجنة العدل والتشريع وقامت الحكومة بالمصادقة عليه في اجتماع مجلسها الحكومي. وينص القانون موضوع التصديق المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة على "ضمان المواطنين حق الحصول على المعلومات، وتسهيل المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة، باستثناء المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني، والأمن العام للدولة والعلاقات الخارجية للبلاد، أو ما يكتسي صبغة إستراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء، وكل ما هو محمي بواسطة القانون بحكم طابعه السري".