رفضت اللجنة المكلفة بقضايا الميزانية المرصودة للعمليات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مقترح إدراج تعديل في صيغة مشروع القانون الذي يدعم السياسة الأميركية تجاه الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، مجددا دعم المقترح المغربي.   وجددت اللجنة موقف الإدارة الأميركية بشأن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، تحت السيادة المغربية، الذي وصفته واشنطن في مرات عدة بـ"الجدي والواقعي وذي المصداقية".   وجدد أعضاء هذه اللجنة، التي بحثت مشروع القانون المتعلق بالميزانيات المرصودة للعمليات الخارجية، التأكيد على التزامهم بأهمية التوصل إلى حل عن طريق التفاوض بشأن قضية الصحراء، يرتكز على المخطط المغربي للحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية.  ورفض أعضاء اللجنة التي يرأسها الديمقراطي جيم موران، مقترحا تقدم به أحد الأعضاء محاولا إدراج تعديل في صيغة مشروع القانون الذي يدعم السياسة الأميركية تجاه المقترح المغربي، في إطار دعم المقترح المغربي وسياسة الإدارة الأميركية بشأن هذه القضية.   وأكد موران في كلمة أمام الحضور أن الموقف الأميركي لم يتغير منذ إدارة بيل كلينتون إلى غاية الإدارة الحالية للرئيس باراك أوباما، مرورا بإدارة جوروج وولكر بوش.   وذكر، في هذا السياق، بأن وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون أكدت عام 2009 أن "هذا الموقف الأميركي لم يتغير منذ إدارة كلينتون، وتم تجديد التأكيد عليه خلال إدارة بوش، وظل كما هو خلال إدارة أوباما".   واستحضر جيم موران تصريحا لرئيسة الدبلوماسية الأمريكية السابقة "لا أريد أن يكون لأي أحد في المنطقة أو خارجها أدنى شك في سياستنا (تجاه المبادرة المغربية للحكم الذاتي)، التي ستظل كما هي".   وأبرزت النائبة كاي غرانجير (الجمهورية عن ولاية تكساس) العلاقات المتميزة القائمة بين الرباط وواشنطن، مؤكدة أن "المغرب كان دائما حليفا وصديقا مهما للولايات المتحدة".   وسجل عضو الكونغرس الأميركي ماريو دياز بلارت "الطابع القوي" لهذا الدعم للمخطط المغربي للحكم الذاتي، ملاحظا أن ما لا يقل عن 20 عضوا باللجنة المكلفة بقضايا الميزانية وقعوا رسائل دعم للمقترح المغربي.   ويسمح مشروع القانون في صيغته الحالية والذي احتفظ بصيغة الأعوام السابقة نفسها، للولايات المتحدة برصد أموال موجهة لجنوب المغرب، ومن المقرر أن تتم المصادقة على الصيغة النهائية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري.   وتندرج هذه المحاولة لهذا النائب في سياق الضغط الذي يمارسه معهد كينيدي، وأتباع انفصاليي البوليساريو، حيث يقوم هذا المعهد المقرب من الديمقراطيين بتوفير دعم غير مسبوق للانفصاليين.