تصوت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على إعطاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة، لاستئناف عملية التفاوض مع الجانب الفلسطيني، وتكليف طاقم وزاري خاص يضم 4 وزراء بتحديد قائمة المعتقلين الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم. ومن المتوقع أيضًا أن يصوت أعضاء الحكومة على قرار يتعلق بموافقة الحكومة الإفراج عن 104 معتقل فلسطيني، بادرة "حسن نوايا" إسرائيلية لاستئناف المفاوضات. أما القرار الثالث الذي سيصوت عليه أعضاء الحكومة، فيتضمن الاحتكام إلى الشعب عبر استفتاء عام، بعد التوصل إلى أي اتفاق محتمل مع الفلسطينيين، يستوجب التنازل عن الأراضي وإخلاء مستوطنات. يأتي ذلك في ظل الحديث عن أن الجانب الفلسطيني هدد بعدم المشاركة في افتتاح جولة المفاوضات في واشنطن، الثلاثاء، ما لم يفرج عن المعتقلين من الداخل الفلسطيني، علمًا بأن إسرائيل رفضت حتى الآن الإفراج عنهم. وفي غضون ذلك، دعا مجلس المستوطنات أعضاء الحكومة إلى التصويت ضد إخلاء سبيل معتقلين فلسطينيين، واصفًا مثل هذه الخطوة بـ "خطأ خطير من الناحيتين الأخلاقية". وقال المجلس في بيان، نقلته الإذاعة العبرية: إنه لا يجوز في أي حال من الأحوال الربط بين إخلاء سبيل مخربين وبين أي قرار يتعلق بموضوع البناء في المستوطنات أو أي موضوع آخر. وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس كشف، السبت، عن أن "لقاء تفاوضيًا أول سيعقد الثلاثاء المقبل في العاصمة الأميركية واشنطن بين وفدين فلسطيني، وآخر إسرائيلي من أجل إطلاق عملية المفاوضات، ومن ثم تبدأ الطواقم بالعمل على الملفات التفاوضية. وأشار عباس إلى أن "الأحد سيحمل أخبارًا سارة فيما يتعلق بقضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل". وأضاف، في لقاء مع كتاب وصحافيين وفعاليات فلسطينية في رام الله "عليكم متابعة الإعلام الإسرائيلي الأحد، لأنه ستكون هناك تصريحات إسرائيلية مفرحة، بشأن ملف الأسرى"، لكنه لم يكشف عن طبيعة ما ستحمله هذه التصريحات.