من المرتقب أن تبث محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأسبوع المقبل ، في ملف أحداث ما يسمى ب "الخميس الأسود" التي سبقت مباراة في كرة القدم جمعت مند 11 أيار / مايو الماضي بين فريقي الجيش الملكي الرباطي والرجاء البيضاوي، والتي عرفت أعمال تخريب كبيرة واعتقال حوالي 200 من مشجعي نادي الجيش الملكي. وطيلة الجلسات السابقة التي استمرت على مدى أكثر من 3 أشهر، نفى المتابعون ال 135 الاتهامات الموجهة إليهم والمتعلقة أساسا بالتخريب ونهب بضائع ومنقولات، وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وتناول المخدرات. وطالب دفاع المتهمين المتابعين لهذا الملف في آخر جلسة بالطعن في محاضر الضابطة القضائية، على اعتبار أن الأقوال التي تضمنتها المحاضر جاءت نتيجة ضغط وإكراه بالاعتراف من قبل عناصر الشرطة القضائية في حق المتهمين وإجبارهم على التوقيع على المحاضر. وفي مقابل ذلك طالبت النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بالنطق في حق المتابعين بأحكام قاسية، بعد تورطهم في تكوين عصابة إجرامية، وتعدد السرقات الموصوفة، والإخلال بالأمن العام، وإحداث شغب، وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الدولة والخاصة ، وتسخير مواقع إلكترونية للتحريض على اقتراف جنايات. وكانت جلسات المحاكمة قد ألغيت في أكثر من مناسبة على خلفية غياب محامي المتهمين، بسبب خلافاتهم مع وزارة العدل، بسبب التعويضات المقدمة لهم في ما يخص المساعدة القضائية للمتهمين. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بإطلاق سراح المعتقلين القاصرين وعددهم 63 قاصرا ومتابعتهم في حالة سراح مؤقت، بعض مطالب عائلات المتكررة والوقفات الاحتجاجية التي نظمتها مجموعة من العائلات من أجل إطلاق سراح أبنائهم، بخاصة أن اعتقالهم جاء على مشارف امتحانات الثانوية العامة والجامعات.