عبر قياديون ينتمون إلى أحزاب الأغلبية الحاكمة في المغرب عن استغرابهم الشديد لعدم تقديم كريم غلاب استقالته من رئاسة مجلس النواب المغربي، رغم أنه ينتمي بدوره إلى حزب "الاستقلال" المنسحب الثلاثاء بشكل رسمي من حكومة عبد الإله بنكيران. وقال القيادي في حزب "العدالة والتنمية" الحاكم عبد العزيز أفتاتي، أن وجود كريم غلاب على رأس مجلس النواب "غير دستوري"، مستغربا كون غلاب قيادي في حزب أصبح معارضا، ورغم ذلك مازال يحافظ على نفس منصبه دون أن يقدم أي استقالة إسوة بوزراء حزبه الآخرين. وكان وزراء "الاستقلال" الخمسة المنسحبين من الحكومة المغربية، وقعوا استقالتهم في الإقامة الخاصة لرئيس مجلس النواب كريم غلاب خلال فطور جماعي صباح الثلاثاء، قبل تسليمها لمكتب رئيس الحكومة. وإذا بقي كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، فسيعرف البرلمان المغربي سابقة في تاريخية، تتمثل في تولي المعارضة للبرلمان بمجلسيه، خاصة كون مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) يترأسه محمد الشيخ بيد الله المنتمي لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض. ويعد رئيس مجلس النواب في الدستور ثالث أهم منصب في سلم السلطة في المملكة المغربية، بعد الملك الذي يعتبر رئيسا للدولة، ثم رئيس الحكومة التي يتولى رئاستها عبد الإله بنكيران. فيما انتهت زوال الأربعاء مهلة ال 24 ساعة التي منحتها اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" لوزير التربية محمد الوفا لتقديم استقالته من الحكومة، حيث لم يقدم الأخير أي استقالة لمكتب رئيس الحكومة لحدود كتابة هذه الأسطر، وهو ما يعني أن محمد الوفا مستمر في تمرده على قيادة حزبه، خصوصاً بعدما عرفت علاقته توترا كبيرا بزعيم "الاستقلال" حميد شباط في الآونة الأخيرة.