أشادت الحكومة التونسية بـ "تدخل السلطات الليبية وعلى رأسها وزير الخارجية والتعاون الدولي لتأمين ديبلوماسييها"، بعد أن أقدمت مجموعة من المواطنين الليبيين على اقتحام مقرّ القنصلية العامّة للجمهورية التونسية في طرابلس، للمطالبة باسترجاع أموال وبضاعة أدخلها مواطن ليبيّ بصفة غير شرعيّة إلى التراب التونسي وحجزتها مصالح الديوانة التونسية. وأكدت تونس أنها "أجرت على الفور تحرّكات واتّصالات دبلوماسية مع السلطات الليبية، التي تحوّلت جهاتها المختصّة بسرعة إلى مقرّ القنصلية التونسية، وأخلت المبنى من المجموعة التي اقتحمته دون أيّ تصعيد أو تعقيدات". كما أشادت الحكومة التونسية بـ "الجهود التي بذلها وزير الخارجية والتعاون الدّولي الليبي محمّد عبد العزيز، الذي تحول بنفسه إلى مقرّ القنصليّة العامّة التونسية في طرابلس". وأكدت السلطات التونسية أنها "تتابع موضوع تهريب الأموال والبضاعة المذكورة في انتظار إصدار الحكم القضائي اللازم في شأنه"، مشيرة إلى أن "كلّ أعضاء القنصلية العامّة للجمهورية التونسية في طرابلس لم يتعرّضوا إلى أيّ أذى". وفي سياق متصل، تمكّن أعوان الديوانة في نقطة تفتيش المسافرين في معبر رأس جدير من الكشف عن بندقيتي صيد عيار "12 مم" بحوزة تونسي عائد من ليبيا، عمد إلى إخفائها بين الأمتعة داخل سيارته، لكن أجهزة الأمن تفطنت أثناء عملية تفتيش السيارة إلى وجود البندقيتين، فتم حجزهما وإيقاف صاحبهما، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكانت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة رجال الأعمال التونسية) وداد بوشماوي، أعلنت عن تكوين مجلس مغاربي للمبادرة المشتركة، يسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للتجارة الموازية والحد من ظاهرة التهريب، التي أنهكت اقتصاد الأسواق المغاربية.