استمعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة،  إلى رئيس "حركة النهضة الإسلامية" الحاكمة راشد الغنوشي بصفته متضررًا، في القضية التي رفعها ضد النائب في "المجلس الوطني التأسيسي" سمير الطيب على خلفية الاتهامات التي وجهها الأخير، إلى الحزب الحاكم وزعيمه الغنوشي  باغتيال الأمين العام السابق لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" الموحد شكري بلعيد. وكان النائب في "المجلس التأسيسي التونسي" عن حزب المسار ، سمير بالطيب قد اتهم "حركة النهضة" وزعيمها راشد الغنوشي باغتيال الأمين العام لحزب "الوطنيين الديمقراطيين" شكري بلعيد الذي قُتل رميًا بالرصاص أمام منزله في 6شباط_فبراير الماضي، كما قال بالطيب في أحد تصريحاته الشهيرة في "المجلس التأسيسي التونسي" إنه "كلما تكلم راشد الغنوشي إلا وحلت الكارثة في البلاد". وقد أعلن مكتب رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي أنّه تقرّر تتبّع  السياسيين والإعلاميين الذين وجهوا "اتهامات مجانية وكاذبة" لحركة النهضة ولرئيسها بالضلوع في قتل شكري بلعيد قضائيّا . وجاء في نصّ البيان الرسمي الذي أصدره مكتب الغنوشي "أنّ التتبّع سيشمل جميع الأشخاص والمؤسسات التي قامت بذلك أو حرّضت على العنف ووافقت عليه أو قامت بالعدوان على منتسبي "حركة النهضة" ومقراتها" . وأعلنت النهضة أنها قامت بجمع جميع المواد السمعية والبصرية التي تُثبت تورط من اتهموا راشد الغنوشي بالضلوع في اغتيال المعرض شكري بلعيد من أجل إرفاقها في ملفات الدعاوى القضائية. وكان الغنوشي قد اعتبر اتهام "حركة النهضة" بالتورط في اغتيال شكري بلعيد ، دربًا من "الهذيان"، متهمًا بعض الأطراف من المعارضة بالمتاجرة بدمائه للوصول إلى السلطة.