قام فريق "العدالة والتنمية" الأربعاء بسحب مقترح تعديل المادة السادسة من مشروع قانون متعلق بمبادئ تحديد الدوائر الانتخابية للجماعات المحلية، والتي طالب بموجبها بإسناد الإشراف على الانتخابات للمحاكم، وسحبها من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى منح رئاسة الحكومة اختصاص ترسيم الحدود للدوائر الانتخابية. وصادقت لجنة الداخلية بمجلس النواب على مشروع القانون الذي وضعته وزارة الداخلية، حيث صوت 34 نائبا برلمانيا لصالح مشروع القانون، في مقابل اعتراض نائباً واحداً فقط ، ويتم التصويت عليه بالأغلبية المطلقة. وقال وزير الداخلية المغربي امحند العنصر مبررا رفضه لمقترح فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب، "كنا نفضل لو كانت حتى الجهات تحدد بالدستور، لكن هذه تجربة جديدة نعيشها ولا يمكن أن نتخوف منها"، مضيفا أن "تحديد الجماعات اليوم يأتي بمراسيم، أما الحدود الجغرافية فتتحدد بقرار وزاري"، مشيرا إلى أنه "من الصعب جدا الاستجابة لمقترح فريق (العدالة والتنمية) بتغيير الحدود الجغرافية للجماعات". وعلق رئيس فريق "العدالة والتنمية" بمجلس النواب عبد الله بوانو، على سحب فريقه لمقترح تعديل المادة السادسة "لا يمكننا كفريق نيابي داخل الأغلبية الحكومية إلا أن نثق في الحكومة ووزير الداخلية، وعلاقتنا بها لن تمس رغم التشويشات". وتنص المادة السادسة من قانون الانتخابات المثار بشأنها الجدل على أن وزير الداخلية يعين بقرار الحدود الجغرافية للجماعات وعند الاقتضاء مراكزها، كما يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية مدارا حضريا يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء المتبقي من تراب الجماعة قرويا. وطالب فريق "العدالة والتنمية" داخل البرلمان المغربي بإبعاد وزارة الداخلية من تدبير ملف الانتخابات وإسناد الإشراف عليها إلى مؤسسات القضاء، وقال في بيان له أن "استمرار وزارة الداخلية في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الفصل الحقيقي للسلطات، بخاصة أن وزارة الداخلية ستكون طرفا من حكومة سياسية". وأضاف أنه "من الأجدى أن تتولى المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي"، داعيا إلى "توسيع مراقبة الانتخابات لتشمل منظمات من قبيل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي". أما فريق "الحركة الشعبية" بمجلس النواب الذي يتزعمه وزير الداخلية امحند العنصر، فتشبث بالنص الأصلي للمشروع الذي جاءت به وزارة الداخلية، وقال رئيسه بمجلس النواب محمد مبيدع أنه "من المستحيل قبول تعديل العدالة والتنمية"، معبرا أنها "دليل على عدم الثقة بين مكونات الحكومة، وتشكيك في مؤسسة وزارة الداخلية ووزير الداخلية". وكان الفريق الحركي بمجلس النواب اعتبر أن "العدالة والتنمية" يريد سحب الصلاحيات من وزير الداخلية ومنحها لرئيس الحكومة بغية التحكم في التقسيم والتقطيع الانتخابي، واتهم فريق "العدالة والتنمية" بمحاولة رسم الخارطة الانتخابية المقبلة على المقاس الذي يريده، تحضيرا للهيمنة على الجماعات المحلية والجهات التي منحها الدستور الجديد صلاحيات واسعة. ودخل فريق "الاستقلال" على الخط في صراع "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية"، حيث أكد الأمين العام لحزب "الاستقلال" أن فريقه بمجلس النواب سيكون إلى جانب الفريق الحركي لمواجهة المقترح الذي جاء به فريق "العدالة والتنمية"، واعتبره "محاولة من الحزب الحاكم الاستفراد بالقرارات بما فيها امتلاك سلطة رسم الحدود الترابية، وذلك في إطار الاستعداد للتحكم في الخريطة الانتخابية المقبلة".