نظمت "التنسيقية الدولية لدعم الحكم الذاتي في الصحراء"، وفعاليات حقوقية وجمعوية (أهلية) في مدينة الجديدة المغربية، مساء الأربعاء، وقفة تضامنية حاشدة مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمى ولد سيدي مولود في محنته، مطالبين بحقه في الاجتماع مع أسرته، وحقه في التنقل، بعد أن أعياه الانتظار منذ أكثر من سنتين ونصف السنة، من دون أن تحرك المفوضية السامية لغوث اللاجئين ساكنًا، في سبيل تحقيق مطالبه المشروعة. والتزمت المفوضية العليا للاجئين بتسوية وضعيته، من خلال منحه وثيقة للسفر، تضمن له الدخول للالتقاء وأفراد عائلته، منهم أطفاله٬ وفقًا للفصل 28 من القانون الدولي المتعلق باللاجئين. وشارك كذلك في هذه الوقفة التضامنية عسكريون مغاربة، كانوا قضوا أكثر من ربع قبرن في مخيمات العار في تندوف، تحت رحمة القهر والتعذيب والتجويع. وفي تصريح خصت به المناضلة أمينة أرسلان "المغرب اليوم"، حملت المفوضية السامية لغوث اللاجئين مسؤولية وتبعات صمتها الرهيب، واستمرار تجاهلها لوضعية المناضل الصحراوي مصطفى سلمى، ومسؤولية معاناته في منفاه القسري في نواكشوط، بعيدًا عن زوجته وأبنائه، وكذا، المضاعفات الصحية التي قد تنجم عن استمرار إضرابه عن الطعام. وكانت منظمة حقوقية اعتبرت أن جريمة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود تكمن في كونه عبر عن رأيه بإرادة وقناعة، وجاهر بتأييد مقترح المغرب بإعطاء أقاليم الصحراء حكمًا ذاتيًا، وطالب بحق سكان المخيمات في التحرر من قبضة النظام الجزائري، والاستقلال بقرارهم السياسي، وإيقاف عقود من معاناتهم في جحيم مخيمات تندوف. واستجاب المناضل الصحراوي مصطفى سلمى لنداء العقل والوطن-الأم، واختار عن طواعية ووعي وإدراك الانحياز إلى قناعاته، ولم يزده الاختطاف والتعذيب اللذان تعرض لهما من طرف كيان وهم قصر المرادية إلا إصرارًا واقتناعًا بأن مشروع الحكم الذاتي هو الحل الأمثل والأجدر لقضية مفتعلة، لا يمكنها أن تدوم إلى ما لا نهاية.