اتفقت القوى السياسية التونسية في ختتام جولة الحوار الوطني  ،الاثنين، على تحديد الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي 2013، لاجراء الانتخابات، وتحديد يوم 29 كانون الأول/ديسمبر 2013 آخر أجل للانتهاء من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بصفة منفصلة، في حين ناقض مجلس شورى حزب "حركة النهضة" الإسلامي الحاكم، ترشيح عدد من الأسماء للمنافسة على سباق الانتخابات الرئاسية. وأكد القيادي في الحزب "الجمهوري" ياسين إبراهيم أن من أهم مواضيع الجولة الختامية للحوار، التطرق لمسألة العنف وكيفية القضاء عليه إلى  جانب مناقشة بعض المسائل الدستورية وأخرى متعلقة  بالقانون الانتخابي. واختتمت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في قرطاج، إلى صياغة التقرير النهائي الذي أفضى إلى تبني النظام السياسي المزدوج واختيار النظام الانتخابي النسبي على أن يتم تقديم التقرير للرأي العام يوم 16 من شهر أيار/مايو الجاري. وأفضت المشاورات بين القوى السياسية المجتمعة في قصر الضيافة في قرطاج تحت اشراف الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، إلى اعتماد نظام الاقتراع على القائمات وهو نفس الإجراء الذي انبنت عليه انتخابات المجلس التأسيسي،  إلى جانب اعتماد نظام الإقتراع بالنسبية مع ادخال تعديلات على ضرورة حصول المترشح في القائمة على 100 إمضاء في إطار تزكيته من مواطني الجهة وفرض ضمانات مالية شخصية على المترشحين في القائمات المستقلة وعلى الأحزاب في القائمات الحزبية مع اعتماد احتساب النتائج في القاسم الأول . كما أوصت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني بضرورة إلغاء كل أشكال التقييد للحقوق والحريات في الدستور وعدم تكبيلها بأي قانون. على صعيد اخر، اتفق مجلس شورى حركة النهضة على طرح بعض الأسماء للترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، بعد أن كان متوقعا ترشيح شخصية من خارج الحركة في إطار تحالفات انتخابية محتملة.