صدّق مجلس الأمن الدولي، الخميس، على تمديد مهمة بعثة "المينورسو" في الصحراء لمدة سنة إضافية، وذلك بعدما نجحت الدبلوماسية المغربية في  إقناع الإدارة الأميركية بسحب مقترحها القاضي بتوسيع مهام بعثة "المينورسو" في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة. وعقب تصديق مجلس الأمن على القرار، أصدر الديوان الملكي المغربي بيانًا نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، اشادت خلاله بانتصارها الدبلوماسي الكبير، بعدما عاشت سلطات الرباط طيلة الأسبوعين الماضيين على أعصابها، بعدما سلمت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية سوزان رايس في مجلس الأمن مشروع المقترح الأميركي للأعضاء المجلس الـ 15 ومجموعة أصدقاء الصحراء، لكن الضغوطات التي مارستها سلطات الرباط على واشنطن، إضافة إلى الوساطة الفرنسية والسعودية ساهمت في إقناع واشنطن التي تعتبر المغرب من أبرز حلفائها الاستراتيجيين والاقتصاديين في المنطقة  بسحب مقترحها. ووصف بيان الديوان الملكي القرار الأممي بأنه امتداد للقرارات السابقة التي صدق عليها مجلس الأمن منذ عام 2007، ويجدد فيه مرة أخرى التأكيد على أولوية مبادرة الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، وعلى محددات حل سياسي نهائي مبني على الواقعية وروح التوافق". وأوضح البيان أن هذا القرار توج مسار المبادرات والاتصالات المميزة  التي أجراها العاهل المغربي محمد السادس مع العديد من رؤساء الدول، إضافة إلى الرسائل التي حملها مبعوثو الملك إلى مختلف العواصم، وكذلك الحملة من أجل شرح الموقف المغربي بشأن مختلف الجوانب التي شملها قرار مجلس الأمن لسنة 2012، وكذا انتظارات المغرب المتعلقة بقرار سنة 2013". وأشار البيان إلى أن مجلس الأمن الدولي يؤكد خلال هذا القرار الإبقاء على مهمة "المينورسو" وأنشطتها كما هي عليه، وفقا للضمانات المقدمة إلى الملك المغربي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعترف بأن حل هذا النزاع المعزز بتعاون الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي سوف يساهم في أمن واستقرار منطقة الساحل". وشدد بيان الديوان الملكي على أن "هذا القرار لا ينطوي على أي مقتضيات تشير من قريب أو من بعيد لأي مراقبة دولية  لحقوق الإنسان في الصحراء، بل يعترف القرار ويشيد كذلك بالخطوات التي خطاها المغرب لتعزيز المجلس المغربي لحقوق الإنسان، والتفعيل الإرادي للمملكة مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وفي هذا اعتراف من الأمم المتحدة بالجهود المغربية والمبادرات التي أطلقها العاهل المغربي". واعتبر البيان الصادر عن القصر الملكي قرار مجلس الأمن إجابة واضحة للمحاولات المتكررة الرامية إلى توظيف حقوق الإنسان من أجل سياسة معروفة، بل وأبعد من ذلك، حيث أعاد مجلس الأمن التأكيد على طلبه بإجراء إحصاء لساكني مخيمات تندوف، إضافة إلى أنه شجع أول مرة على بذل الجهود في هذا الصدد. وطالب بيان القصر المفوضية السامية للاجئين وأيضا الجزائر بتطبيق مقتضيات اتفاقية 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، و أصبح تطبيق هذه الالتزامات المبنية على اعتبارات إنسانية  ضروريا أكثر من أي وقت مضى، في ظل حال الاستنفار والأمن الذي تسود الفضاء المغاربي والساحل". وطالب البيان من سماهم بالأطراف الأخرى في النزاع في إشارة إلى "جبهة البوليساريو" الانفصالية والجزائر أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة في ظل هذا القرار بالانخراط في صدق  وجدية في إحياء حقيقي للمسلسل السياسي للمفاوضات، وأمام هذه التحديات الأمنية الخطيرة التي تهدد منطقة الساحل والصحراء، ويبقى حل هذا النزاع الإقليمي حول الصحراء ضرورة استراتيجية ملحة من أجل السلم والاستقرار في المنطقة، وبلوغ النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المغربية.