أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين وهم حازم عبد العظيم ، وعلاء عبد الفتاح ، وأحمد دومة ، وكريم الشاعر ، وأحمد غنيمي، مؤكدة أن هذا القرار فيه شبهة سياسية كونه جاء بعد خطاب الرئيس محمد مرسي الذي أشار فيه إلى أسماء كبيرة من المعارضة وأنه على وشك اتخاذ قرارات ضدهم أعقبه صدور قرار النائب العام بضبط وإحضار خمسة من النشطاء السياسيين في بلاغات تقدم بها البعض من جماعة الإخوان المسلمين وذلك على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة المقطم الجمعة.    وطالبت المنظمة بوقف هذه الإجراءات التعسفية ضد المعارضة، مناشدة وزير العدل المستشار أحمد مكي انتداب قاضي تحقيق للتحقيق في البلاغات جميعها التي قُدِّمَت في أحداث العنف التي وقعت أمام مقر قصر الاتحادية وجمعة الحساب في التحرير وأحداث الاعتداء على النشطاء والصحافيين في المقطم وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام، مشددة على أن ما حدث يعد انتهاكا جسيما للحقوق والحريات العامة في مصر لاسيما أن قرار الضبط والإحضار لم يسبقه طلب استدعاء رسمي من قبل النيابة العامة.  وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعدة، أن القرار السابق يعد انتهاكا جسيما للحريات الأساسية وتهديدا للقوى المعارضة المصرية في محاولة لإقصائها عن المسرح السياسي لاسيما أن هناك قوانين قُدِّمَت لمجلس الشورى تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية ومباشرة الحقوق السياسية والتظاهر ويبدو أن هذه التهديدات لتمرير هذه القوانين دون معارضة حقيقية.      وتُتَدَاوَلُ أخبار بأن هناك قائمة تتضمن 167 اسما من المعارضة سيتم استدعاؤها للتحقيق ووضعهم على قوائم المنع من السفر بدعوى التحريض على العنف، وتضمنت هذه الأسماء رؤساء أحزاب وشخصيات بارزة في المعارضة مثل رئيس الحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار، ورئيس حزب الدستور ورئيس جبهة الإنقاذ الدكتور محمد البرادعي.