تواصلت ردود أفعال القوى السياسية المصرية، على قرار محكمة القضاء الإداري بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا. فقد أكدت "جبهة الإنقاذ الوطني"، أن "قرار المحكمة جاء ليؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية، بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب في مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإخوان، وفي تكرار للنهج نفسه الذي اتبعته الجماعة التي ينتمي لها الرئيس محمد مرسي، منذ أن تولى منصبه في مطلع تموز/يوليو الماضي، وبغض النظر عن العوار القانوني الواضح الذي شاب ذلك القانون".  وقالت الجبهة، في بيان لها، "أجمع القانونيون والقضاة السابقون من التيارات كافة، بمن في ذلك مقربون من مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان، أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذي أعده مجلس الشورى، قد تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على مؤسسات الدولة كافة، كما اتقفوا على أنه كان من الضروري إعادة القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية بعد أن انفرد نواب الإخوان في الشورى بوضع تقسيم جديد للدوائر، وأضافوا مادة جديدة خاصة بشروط الترشح"، مشيرة إلى أن "حالة العناد التي تميزت بها جماعة الإخوان ورفضهم التوافق والتشاور والاستماع إلى مطالب المعارضة، الممثلة في الجبهة، كان ما ميز رد فعل مؤسسة الرئاسة على كل ما طرحناه من مطالب للخروج بالبلاد من الوضع شديد التدهور الذي تعيشه الآن، واستمرار هدر دماء أبنائها على يد قوات الأمن كما هو الحال في بورسعيد والمنصورة والقاهرة والغربية".  وأوضحت "الإنقاذ"، أن "الرئاسة رفضت مطالب الجبهة بتشكيل حكومة إنقاذ وطني، يكون همها الأول استعادة الأمن ووقف التدهور الاقتصادي الحاد، وأن تكون محايدة لا تضم أعضاء في مكتب الإرشاد بين صفوفها، بخاصة ممن لهم صلة مباشرة بالانتخابات، وكذلك رفض الرئيس مرسي إقالة النائب العام الذي قام بتعيينه شخصيًا رغم كل ما سببه من انقسام في صفوف السلك القضائي، ورفض تشكيل لجنة لتعديل الدستور الذي كتبه قادة جماعة الإخوان بمفردهم، وعلى الرغم من غياب ممثلي قطاعات مهمة في المجتمع المصري من أحزاب مدنية، كما سعت الجماعة إلى خداع الشعب المصري بوضوح وإقناعه بأن الانتخابات البرلمانية الممتدة على 4 أشهر هي المخرج الوحيد لكل أزماتنا الحالية، ومع الوضع في الاعتبار ما أعلنه المستشار القانوني للرئيس مرسي من أنه ينوي الطعن في الحكم، والهجوم الشرس الذي شنه نواب الإخوان في مجلس الشورى على المحكمة الدستورية بعد أن قضت بعدم دستورية مواد عدة في النسخة الأولى من قانون الانتخابات، فإن الجبهة تدعو مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار المهزلة التي قام فيها أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها في نهاية العام الماضي".  وأشارت الجبهة المعارضة، إلى أن "مجمل الأوضاع التي تمر بها البلاد، وبخاصة من الناحية الأمنية، وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع الأخيرة، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات، فقد جاء حكم القضاء اليومي ليؤكد صحة الحجج القانونية التي استندنا لها عندما طالبنا بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية ويضمن الاستقرار لمصر، بدلاً من تكرار مسلسل الطعون في صحة القوانين التي تنظم عملية الاقتراع".