وافق مجلس الوزراء الأربعاء على مشروع قانون الصكوك ، وقرر إحالته إلى مجلس الشورى لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة. وتابع المجلس في اجتماعه الأربعاء التطورات الخاصة بإعلان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل عن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في شكله المعدل، مؤكداً أن برنامج الإصلاح هو برنامج وطني متكامل اقتصادياً واجتماعياً وأنه أخذ في الاعتبار آراء قاعدة عريضة من خبراء الاقتصاد والاجتماع والسياسة بانتماءاتهم المختلفة، وكذلك مطالب فئات المجتمع المتعددة .. فهذا البرنامج لم يأت بأسلوب تقليدي من الحكومة ولكنه بدأ من القاعدة ليصل إلى مرحلته الحالية. وقال إن البرنامج الحالي جاء أكثر تدرجاً بكثير عن المقترحات السابقة من ناحية توزيع الإصلاحات المطلوبة على مدى زمني أطول، أو تخفيف حدة بعضها أو استبعاد البعض الآخر، أو زيادة عناصر الحماية الاجتماعية المقابلة لها، كما أن البرنامج الحالي أخذ في الاعتبار كثير من الملاحظات التي تمت إثارتها خلال الحوار المجتمعي حول التعديلات الضريبية والتخوف من التأثير السلبي لبعض هذه التعديلات على أسعار بعض السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن البسيط.    وتعتمد الإصلاحات القائمة على تحميل ذوي الدخول المرتفعة أعباء الإصلاح وتفادي الآثار السلبية على فئات الدخل المتوسط والأقل من خلال برامج مباشرة لخدمة محدودي الدخل مثل برامج معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة مخصصات أدوية العلاج المجاني ورد كامل المصروفات التي سددها الطلبة الناجحون في المدارس الحكومية ، وتوجيه 25% من حصيلة الضريبة العقارية للمحليات و25% أخرى لدعم صندوق تطوير العشوائيات مع مراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لصالح خدمات الصحة والتعليم على حساب دعم الطاقة الذي يفيد ذوي الدخول المرتفعة أكثر من الفقراء