تنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء، 26 شباط/ فبراير قضية إلزام الداخلية بعدم استخدام أي أسلحة أو أدوات قاتلة في فض التظاهرات، والتي من بينها عدم استخدام الخراطيش أو قنابل الغاز، وهي القضية التي رفعها المركز المصري للحقوق الاقتصادية ومركز النديم، موكلين عن الناشطين مالك مصطفي وفاطمه عابد، والتي انضم إليها كل من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ودفع المحامون بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة الأول من القرار رقم 156 لعام 1964، الصادر من قبل وزير الداخلية في شأن تنظيم استعمال الأسلحة النارية، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لعام 1971. أولاً نص الفقرة الثالثة من المادة الأولى: يوجه رئيس القوة إنذارًا شفويًا للمتجمهرين أو المتظاهرين يأمرهم فيه بالتفريق في خلال مدة مناسبة، مبينًا لهم الطرق التي ينبغي عليهم سلوكها في تفرقهم، ويحذرهم بأنه سيضطر إلى إطلاق النار عليهم إذا لم يذعنوا لهذا الأمر. ويراعى أن يكون الإنذار بصوت مسموع أو بوسيلة تكفل وصوله إلى أسماعهم، وأن ييسر للمتجمهرين أو المتظاهرين وسائل تفرقهم خلال المدة المحددة لذلك. وإذا امتنع المتجمهرون عن التفرق بعد إنذارهم أو انقضاء المده المحدده لهم في الإنذار تطلق القوة  النار عليهم، وينبغي أن يكون إطلاق النار متقطعًا لإتاحه الفرصة للمتجمهرين للتفرق، كما يراعى عند إطلاق النار أن تستخدم أولاً البنادق ذات الرش صغير الحجم، فإذا لم تجد في فض التجمهر استخدمت الأسلحه النارية الرصاص، فالأسلحة السريعة الطلقات عند الاقتضاء. ويجب أن يصدر الأمر بإطلاق النار الضابط المسؤول، فإذا لم يعين من قبل فيصدر هذا الأمر أقدم المكلفين بالخدمة. ثانيًا: الفقرة الثالثة من المادة 102 من قانون الشرطة رقم 109 لعام 1973، لرجل الشرطه استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب، ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: ثالثًا: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويُراعَى في جميع هذه الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار، ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات، وكيفية توجيهه الإنذار وإطلاق النار.