قال المتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ الوطني خالد داود ، إن مشهد سحل وتعرية مواطن في محيط قصر الإتحادية، وسقوط شاب قتيلًا لا يمكن أن يقابلهما اعتذار تقليدي بل يتطلب الأمر إقالة وزير الداخلية فوراً. وأضاف داود أن وتيرة استخدام العنف المفرط والوحشي، وقنابل الغاز بشكل كثيف، وطلقات الخرطوش، ضد المتظاهرين، تصاعدت وبشكل واضح منذ أن تولى وزير الداخلية الحالي منصبه، وبناء على أوامر مباشرة منه وفقًا للبيانات التي أصدرها مؤخراً. و أكد أنه لا يمكن التشكيك في هذه الحقيقة في ضوء تصاعد أعداد القتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين على مدى الأسبوع الماضي، وفقا لداود، سواء في مدن القناة أو في القاهرة ومختلف المدن المصرية الثائرة. وأوضح أنه مما لا شك فيه أن الصور التي تناقلتها التلفزيونيات والمواقع الإخبارية هي مجرد نموذج نجحت الكاميرات في التقاطه مصادفة، وأن عمليات الاعتداء بالضرب المبرح وإهانة كرامة المواطنين أصبح الأسلوب المعتاد في تعامل قوات الأمن مع المحتجين، ويفسر إلى حد كبير استمرار العنف وتواصله على مدى الأيام الماضية من قبل شباب غاضب يشعر أنه يتعامل مع رئيس وحكومة تراجعا عن أهداف ثورة 25 يناير وفشلا في تنفيذ أي من وعودهم. ونبه المتحدث باسم الجبهة أن توجيهات وزير الداخلية الحالي باستخدام العنف المفرط في مواجهة المتظاهرين لا تبدو سلوكًا مستغربًا في ضوء التحريض الواضح من شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة، وقيادات في جماعة الإخوان المسلمون التي ينتمي لها الرئيس، وأحزاب أخرى تتضامن معها، والتي دعت الأمن وبوضوح إلى "التعامل بحزم" مع المتظاهرين أمام قصر الإتحادية، وقيامهم بوصف المتظاهرين بأنهم "صبية صغار" و "بلطجية." وتناسى هؤلاء أن هذه كانت نفس اللغة تمامًا التي كان يستخدمها النظام المخلوع، وفقا لداود، وأنه لولا التضحيات التي قدمها شهداء الثورة وأبطالها من الشباب ما كان لمن يتحدثون الآن أن يخرجوا من السجون، ناهيك أن يصلوا إلى قصر الرئاسة وتولي شؤون الحكم. وحذر داود وزير الداخلية الحالي من التورط في خدمة فصيل سياسي بعينه على حساب الشعب المصري، ومن عواقب تجاهل الدروس التي لقنها الشعب المصري للنظام المخلوع عندما أستخدم الأجهزة الأمنية ومختلف وسائل القمع لحماية مصالحه وضمان استمراره في الحكم. وأضاف أن كان من الأجدى أن يقوم وزير الداخلية الحالي، والرئيس الذي قام بتعيينه، بأداء واجبهم الحقيقي في حماية أرواح المصريين في مدينة بورسعيد، والاستعداد بشكل جدي للعواقب المتوقعة للأحكام التي صدرت في قضية مقتل شهداء النادي الأهلي يوم 26 يناير، بدلًا من التراخي والإهمال وانتظار سقوط أكثر من 40 قتيلًا قبل البدء في النظر في التحرك عبر فرض قوانين طوارئ وحظر تجول فاشلة لم يطبقها أي من سكان مدن القناة الأبطال .